"استحداث سجلات تجارية إلكترونية للوسطاء العقاريين".. أهم بنود قانون تنظيم أعمال الوساطة
كتب: تريزة شنودة
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 21 لسنة 2022 بالجريدة الرسمية، وصدق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل مسمى قانون تنظيم أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بمسمى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر.
ويأتي مشروع القانون بالتزامن مع توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية.
كما يساهم القانون في استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، و تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي.
