النائب زين الإطناوي يستعرض خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية أمام وزير الرياضة
كتب: رويدا حلفاوي
استعرض النائب زين الإطناوي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى، وكان ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
وأكد النائب أثناء الجلسة العامة للشيوخ، أن المادة (83) من الدستور المصري تنص على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".
وقال الإنطاوي إن فئة الشباب تشكل نسبة كبيرة في المجتمعات، ولهذه الفئة سمات وخصائص ومشاكل وتطلعات، لذلك بذلت العديد من الجهود على المستوى الدولي للاهتمام بقضايا الشباب وإدراجها ضمن جداول العمل الإنمائية على كلًا من المستويات العالمية والإقليمية والوطنية إيمانًا بأن الاستثمار في الشباب وإنشاء شراكات أحد عناصر الاستدامة، فالشباب هو أساس قوة العمل والحيوية اللازمين لبناء الأوطان والمجتمعات الإنسانية على مر الزمان، وتُعتبر مرحلة الشباب من أهم المراحل التي يمر بها الفرد، حيث تبدأ شخصيته بالتبلور وتنضج معالم هذه الشخصية من خلال ما يكتسبه الفرد من مهارات ومعارف، وما يتبعها من نضوج جسماني وعقلي، وما يستطيع تكوينه على مستوى العلاقات الاجتماعية وضمن اختياره الحر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومات في جميع دول العالم تدرك أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أي مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة لهذا تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلدانهم.
وقال: "تُعتبر الهيئات الشبابية إحدى أهم مؤسسات رعاية الشباب في مصر، والتي أعيد تنظيمها بالكامل بموجب قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (219) لسنة 2017، ومن بينها مراكز الشباب، والتي عرفها المشرع بأنها كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة"، وفي عام 2020 شهدت الهيئات الشبابية مزيدًا من التنظيم من خلال استحداث هيئات جديدة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2030 تسمى "مراكز التنمية الشبابية"، وهي هيئات شبابية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.
وأضاف أن المادة (26) حددت من القانون الأداة القانونية لإنشاء تلك المراكز، حيث جعلتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما استنت طريقاً بديلاً لإنشائها متمثلاً في تحويل بعض الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى مراكز تنمية شبابية، كما وسد القانون للوزير المختص بشئون الشباب وضع نظامها الأساسي على أن يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها، وبالفعل صدرت عدة قرارات خاصة بوضع النظام الأساسي لها، آخرها قرار وزير الشباب والرياضة رقم (210) لسنة 3032، والذي حدد في المادة (3) منه الاختصاصات التي يحق لمركز التنمية الشبابية ممارستها في سبيل تحقيق أهدافه، وتمثلت فيما يلي:
-إعداد الشباب إعدادًا سليمًا من النواحي الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية.
-العمل على تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.
-تدريب الشباب على تحمل المسئولية وتزويدهم بالمهارات المختلفة.
-تنمية الوعي الثقافي والصحي وأهمية الاستفادة من أوقات الفراغ للنشئ والشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل.
-وضع وتنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقة الهوايات في المجال المحلي.
-إقامة ملتقيات ومعسكرات وورش عمل تدريبية للشباب في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والشبابية والكشفية.
-تأهيل المبدعين والموهوبين في شتى المجالات، وتوفير كافة الخدمات المتكاملة صحية ورياضية واجتماعية وثقافية وخدمات جماهيرية وغيرها.
واستكمل قائلًا: "ومن خلال متابعة تطور تدشين مراكز التنمية الشبابية منذ تعديل قانون الهيئات الشبابيةعام 2030 وحتى الآن تبين صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء أرقام 1649 لسنة 3030- 3475 لسنة 3021-1700 لسنة 3033 - 4343 لسنة 457403033 لسنة 458103023 لسنة 2023 تحويل بعض الهيئات الشبابية القائمة - وتحديدًا مراكز الشباب - إلى مراكز تنمية شبابية، تجاوز عددها (35) مركز تنمية شبابية وفي ذات الوقت لم يتم الوقوف على مراكز تنمية شبابية تم إنشاؤها ابتداء دون سلوك طريق تحويل الهيئات الشبابية القائمة".
وتابع: "الحقيقة أن الهيئات الشبابية جميعها سواء مراكز الشباب أو مراكز التنمية الشبابية وغيرها وإن كانت تعمل في سبيل تحقيق أهداف رئيسية واحدة إلا أنها تتباين في نظم عملها وطرق إداراتها الأمر الذي يجب أن يصاحبه رؤية وسياسة متكاملة لضمان تكامل عمل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية جنبًا إلى جنب، لا سيما سياسات تحويل بعض الهيئات الشبابية القائمة إلى مراكز تنمية شبابية".
