خطوة جديدة يتخذها البرلمان لحل أزمة قانون الإيجار القديم

أعلن مجلس النواب عن خطوة جديدة تخص قانون الإيجار القديم، لفك الارتباط بين المالك والمستأجر، والذي ظل لعقود طويلة في ساحات المحاكم.

خطوة جديدة

وتتمثل تلك الخطوة الجديدة في في حصر أعداد وحدات الإيجار القديم، والتي تمثل بداية وقاعدة ينطلق منها المشرعون لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم، وذلك في الوقت الذي تعقد فيه لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعات عدة لحسم هذا الملف بحضور ممثلي الحكومة، تمهيدا لطرحه في حوار مجتمعي شامل.

حصر أعداد الإيجارات القديمة

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه تم إعداد حصر بعدد الوحدات، كبداية تنطلق منها التصورات لوضع تشريع جديد للإيجار القديم. 

أبرز المقترحات 
تستند مقترحات الحل إلى وضع فترة زمنية انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية إلى جانب زيادة دورية في الأجرة القانونية التي يسدهها المستأجر للمالك سنويا.

ومن ضمن المقترحات هي وضع مدة انتقالية من 5 إلى 10 سنة، على أن يتم زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية سنويا بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها وفقا لـ قانون الإيجار القديم.

وارتبطت المقترحات كذلك بعمل صندوق لدعم المستأجرين في شراء وحدات جديدة، تجنبا لطردهم ولتوفير سكن جديد دائم.

هناك مقترحا اخرا يتعلق بالشقق المغلقة، بـ قانون الإيجار القديم، ينص على إصدار تشريع لإنهاء أزمة الشقق المغلقة عبر ردها إلى المالك مباشرة