Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

«الصناعة والتجارة» : مصر لن تسمح بدخول منتجات أي شركة ألا بعد التسجيل لديها  

 كتب:  حسين هريدي
 
«الصناعة والتجارة» : مصر لن تسمح بدخول منتجات أي شركة ألا بعد التسجيل لديها   
وزيرة الصناعة والتجارة
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قال مساعد وزيرة التجارة والصناعة والمتحدث الرسمي للوزارة  ياسر جابر ، إن أي شركة لا تستوفي إجراءات التسجيل بالجهات التى حددها القانون لن يسمح لها بالتصدير لمصر إلا بعد تصويب  أوضعاها.

يشار إلى أن السلطات المصرية قررت اليوم منع الاستيراد بعض المنتجات للشركات عالمية، وإيقاف التصدير لتلك الشركات للسوق المحلي المصري، بسبب مخالفة تعليمات الحكومة الصادرة منذ عام 2016 الخاصة بتسجيل المصانع المؤهلة للتوريد لمصر، في نص قرار 43 لسنة 2016.

وضمت قائمة الشركات اكثر من 320 شركة عالمية من جنسيات مختلفة منها السعودية والإماراتية والبريطانية وسويسرية وبرتغالية وفرنسية وتركية وإيطالية:

وأدرجت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اسم شركة  المراعي السعودية وشركة ان أند وايت للاثاث وشركة عطور جاكوار العالمية الشهيرة JAGUAR FRAGRANCES LTD ذات المنشأ السويسري في رقم القرار الوزاري 540 عن العام الجاري، وشملت القائمة اسم شركة بينتلي العالمية للعطور BENTLEY FRAGRANCES SA، وهي شركة ذات منشأ سويسري بقرار وزاري 589، وأيضا شركة العطور السويسرية PARFUMS GRES SA التي حمل رقم إيقافها 540 وفق القرار الوزاري.

 

وجاء قرار الإيقاف من سجلات التوريد لمصر بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة 43 الصادر عام 2016، والملزم بضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتتخذ الهيئة قرار الشطب بعد منح الشركات مهلة لتجديد شهادات الجودة المقدمة بملفاتهم وبعض الشروط الأخرى.

ونص القرار رقم 43 على أن يُنشأ بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سجلا للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات، ولا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.

 

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أواخر شهر مارس الماضي، قرارًا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، لتتضمن التعديلات إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار والتي نصت على أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.

قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بغرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية متي بشاي ، أن حتى الان لم تتخذ مصر اي خطوات بشأن استيراد بعض المنتجات بسبب تسجيل شهادة المنشأة .

وأضاف متي بشاي لموقع العاصمة أن لم يتم أخطار الغرفة باي منشورات بهذا الشأن سواء من وزارة التجارة والصناعة أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات