حزب «مصر 2000»: الإرادة السياسية تهدف إلى تحسين منظومة العدالة وضمان حقوق المواطنين
كتب: عرفة محمد
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إنَّ توجيه توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى الحكومة يعكس التزام القيادة السياسية العميق بالإصلاحات الجذرية فى نظام العدالة الجنائية، ويبرهن على التوجه الثابت نحو تعزيز حقوق الإنسان حيث أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمى بل هى تعبير قوى عن الإرادة السياسية فى مصر لتحسين منظومة العدالة وضمان حقوق المواطنين، من خلال تعديل التشريعات التى تتماشى مع المتغيرات المجتمعية.
وأضاف "غزال" في تصريحات خاصة لـ"العاصمة"، أنَّ جميع التوصيات التى رفع إياها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية جاءت من خلال المناقشات التى أجريت على مدار الأيام الماضية والتي أحدثت توازناً كبيراً فى ملف الحبس الإحتياطى، ما يساهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى الملف الحقوقى، ويتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى كثيراً ما هيَّأت المناخ السياسى الجيد الداعم للحريات والتعبير عن الرأى.
وأوضح أن خطوة توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلي الحكومة تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث أنها تمثل حلقة في سلسلة طويلة من الدعم الكبير من الدولة المصرية لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ أن التوصيات المقترحة تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح العدالة الجنائية فى مصر حيث أن خطوة رفع توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحَبس الإحتياطى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم التوجيه بإرسالها إلى الحكومة تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان بيد أن كان هناك انعكاس لرغبة جميع المشاركين فى تطوير منظومة العدالة بما يضمن حقوق المتهمين ويحفظ الأمن.
