Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

رسميًا.. النادي الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور

 كتب:  ايه صلاح
 
رسميًا.. النادي الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور
الغندور
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
تقدم محمد رشوان، محامي النادي الأهلي ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه الإعلامي خالد الغندور، بالهجوم والإسقاط وإثارة وشحن جمهور نادي الرجاء المغربي عبر صفحته على موقع فيسبوك.
 
وذكر محامي النادي الأهلي في بلاغه أنه بتاريخ 17 أبريل 2022 وعقب نهاية مباراة كرة القدم بين فريق النادي الأهلي المصري وضيفه فريق نادي الرجاء المغربي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، شن الإعلامي خالد الغندور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة المنسوبة له، هجوما عنيفا على حكام المباراة بزعم مجاملتهم للنادي الأهلي تحكيميا على حساب الفريق الضيف، وهو الأمر الذي لا يخرج عن نطاق المألوف إعلاميا. 
 
وأردف المحامي في البلاغ بـ: أن المباراة انتهت وغادر الفريق الضيف أرض الكناكة في سلام وأمان، ولكن فوجئ متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور النادي الأهلي بقيام الإعلامي خالد الغندور، بالاستمرار في الهجوم والاسقاط وإثارة وشحن جمهور نادي الرجاء المغربي عبر صفحته على موقع فيس بوك، بأن نشر خبرا كاذبا يزعم فيه قيام حكام الفار بالاعتذار لجمهور المغرب واتهام المخرج التليفزيوني المصري محمد نصر مخرج المباراة، بأنه تسبب في فضيحة، وهو الأمر الذي تناولته سريعا جميع وسائل الإعلام المغربية بالترحاب وشحذ همم جمهور الفريق المغربي ضد بعثة النادي الأهلي التي ستخوض غمار مباراة العودة.
 وأضاف البلاغ أن فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي قد أكد مرارا وتكرارا على دور الإعلام الوطني في توعية الشباب وليس بث الفتنة بينهم وتأجيج الصراعات بين المنتافسين، كما تناول ذلك ميثاق الشرف الإعلامي أيضا، بيد ان ما ارتكبه المشكو في حقه يمثل الجرائم المؤثمة بنصوص المادة 188 من قانون العقوبات وكذا المواد 27، 25، 29 من القانون رقم 175 لسنه 2017 بأن قام بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام واستخدام وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجريمة.
 
وأردف محمد رشوان محامي النادي الأهلي ببلاغه للنائب العام: أنه بناء عليه يلتمس من سيادتكم احالة الإعلامي خالد الغندور إلى التحقيق واستجوابه قضائيا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.