عمرو أدهم يوضح تفاصيل أزمة وقف القيد بالزمالك بسبب مستحقات باتشيكو 

أوضح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل أزمة إيقاف القيد في الزمالك مجددا بسبب مستحقات مدرب الفريق السابق باتشيكو.

وكتب عمرو أدهم تغريدة طويلة لتوضيح تسلسل الأزمة والتي تضمنت:

تسلم النادي رسميا حكم المحكمة الرياضية في قضية المدرب جايمي باتشيكو والصادر في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤، والخاص بالحكم لصالحه وإيقاف القيد لحين دفع مستحقاته.

للتوضيح يجب الأخذ في الاعتبار التسلسل الزمني للأحداث، ففي تاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢١ تقدم المدرب بشكوى الي الفيفا بالطلبات الآتية:

١-مستحقات و رواتب متأخرة بمبلغ ٢٤٨،٠٠٠ يورو.

٢-تعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد بمبلغ ١،٤٥٥،٠٠٠ يورو ليصبح اجمالي مطالبات المدرب حوالي ١،٧٠٣،٠٠٠ يورو. 

في تاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢١ أصدرت غرفة فض المنازعات بالفيفا قرارها بقبول الشكوي جزئيا و الزام النادي بسداد المبالغ التاليه:

-مبلغ ٢٤٨،٠٠٠ يورو رواتب و مستحقات متأخرة بالإضافة الي فوائد ٥٪ من تاريخ استحقاق المستحقات حتي تاريخ السداد.

٢-مبلغ ٤٦٩،٢٠٠ يورو تمثل تعويض عن انهاء العقد من طرف واحد دون سبب مشروع بالاضافة الي ٥٪ فوائد من ١٢ مارس ٢٠٢١ و حتي تاريخ السداد.

٣-مبلغ ١٠٢،٠٠٠ يورو تعويض جزئي طبقا لما هو وارد في عقد العمل بالإضافة إلى ٥٪ فوائد من ٢٩ اغسطس ٢٠٢١.

٤-مبلغ ٣،٠٠٠ فرنك سويسري مساهمة في المصاريف القانونية التي تحملها المدرب 

وبناء علي الحكم اصبح النادي ملزما بسداد اجمالي ٨١٩ الف يورو و يترتب علي هذا الحكم إيقاف النادي عن قيد لاعبين جدد إذا لم يقم النادي بسداد هذا المبلغ قبل بداية فترة القيد لانتقالات يناير ٢٠٢٥.

يحق للنادي التقدم بطعن على الحكم امام المحكمه الفيدرالية السويسرية في خلال ٣٠ يوم من تاريخ صدور الحكم 

وفي الواقع ان النادي لم يتقاعس عن سداد مستحقات المدرب حسب ما أقرت به لجان الفيفا و لكن المدرب هو الذي لجأ الي الاستئناف امام محكمة التحكيم الرياضي لعدم قبوله قرار الفيفا 

بتحليل بسيط اذا ما سلمنا أن المدرب كان له حقوق:

١-مستحقات متأخرة تعادل مبلغ ٢٤٨ ألف يورو.

٢-قيمة شهرين الشرط الجزائي تعادل ٢٠٤ الف يورو.

٣-نصف قيمة مكافاة الفوز بالدوري باعتبار انهاء العقد بعد الدور الأول للدوري الذي توج به الزمالك تعادل ١٠٢ ألف يورو.

يصبح إجمالي المستحق للمدرب ٥٥٤ ألف يورو بالتالي تصبح الغرامة الإضافية التي أقرتها محكمة التحكيم الرياضي نتيجة إنهاء التعاقد من طرف واحد دون سبب مشروع مبلغ ٢٦٥ ألف يورو ليصبح إجمالي قيمة الحكم ٨١٩ ألف يورو و ذلك مقابل مطالبات المدرب للمحكمة التي كانت في حدود ٢ مليون يورو.

التوضيح واجب وهام ليقطع الطريق أمام كل جاهل يريد الخوض في الموضوع بدون الإلمام بالتفاصيل و امام كل مغرض يريد الترويج لادعاءات مغلوطة لا تمت للواقع و حقائق الموضوع.