زيادة 15% لمدة 5 سنوات.. بشرى لأصحاب العقارات القديمة 

حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 آليات جديدة لتطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والتي تشمل الشركات والجمعيات والنقابات والمؤسسات، بما يراعي التغيرات الاقتصادية ويحقق التوازن بين الأطراف المعنية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

 زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارًا من مارس المقبل

نص القانون على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا من آخر إيجار تم تحصيله، وذلك ابتداءً من مارس 2024.

تستمر هذه الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات متتالية، لتواكب المستجدات الاقتصادية وتحديث منظومة الإيجارات

انتهاء عقود الإيجار القديم في مارس 2027

بعد انتهاء فترة الخمس سنوات، وتحديدًا في مارس 2027، سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتباريين.

في حال رغبة المستأجر في الاستمرار باستخدام العقار، سيكون عليه توقيع عقد جديد وفق اتفاق جديد بين الطرفين.

حكم المحكمة الدستورية بشأن الأجرة السنوية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون 136 لسنة 1981، والتي كانت تحدد الأجرة السنوية للأماكن السكنية، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في هذه المنظومة وفق المعطيات الاقتصادية الحديثة.

يبدأ تنفيذ هذا الحكم مع انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، ما يمنح المشرّع فرصة لوضع بدائل عادلة لتحديد القيمة الإيجارية.

 ما هو الشخص الاعتباري؟

يُشير مصطلح "الشخص الاعتباري" إلى أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة، والتي تخضع للتعديلات الجديدة الخاصة بالإيجار القديم

الهدف من القانون

يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن العادل بين الملاك والمستأجرين، وضمان تطوير سوق الإيجارات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، دون الإضرار بأي طرف من الأطراف.