أزمة جديدة تواجه عصام صاصا تهدده بالحبس والشطب من نقابة الموسيقيين

أزمة جديدة تواجه مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد أن تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن منتجة شهيرة قدمت ضده مجموعة من التحركات القضائية، وآخرهم شكوي للنقابة الموسيقيين لرفض صاصا تنفيذ تعاقداته بعمل أغاني لصالح المنتجة بعد حصوله علي مبلغ مالي كبير. 

وجاءت تفاصيل الشكوي التي تقدم بها أيمن محفوظ المحامي للنقابة الموسيقين،  بأن عصام صاصا قد تعاقد بعقود مع منتجة شهيرة للغناء وتصوير أغاني وتحدد عدة مواعيد لتسجيل وتصوير الأغاني المتفق عليهما مع صاصا ولكنه لم ينفذ تعاقده ولم يحضر للتسجيل الأغاني وتصويرها، ورفض رد المبالغ المتحصل عليها كما رفض تحمل كافة النفقات والمصاريف والخسائر والأضرار الرهيبه التي سببها للمنتجة الشهيرة.

وأردف محفوظ في شكواه: تقدمنا بشكوى لنقيب الموسيقين للتحقيق فيها وإرجاع الحق لأصحابه وذلك على سند من نص الماده 52 من قانون المهن الموسيقيه رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته حيث تختص النقابه بنظر كل نزاع بين الموسيقي واصحاب الاعمال لتفصل فيه النقابة.

وأضاف محفوظ في شكواه وقد تقدمنا بتحركات قضائيه بالتزامن مع الشكوي وانذار صاصا قانونا  وطبقا لنص المواد 60 و61 و 62 من قانون المهن الموسيقية التحركات القانونية لا تمنع من تقديم تلك الشكوى لنقابه الموسيقيين حيث لا إخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية في محاسبة صاصا تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون لمخالفته وخروجه علي مقتضى الواجب في مزاولة مهنته الفنيه أو الإضرار بكرامه الموسيقيين. 

واستطرد محفوظ في شكواه على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه الأمانة والنزاهة والواجبات القانونيه طبقا للقانون النقابة ولائحتها الداخلية، وللمجلس النقابة بأغلبية ثلثى أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها، ولما كان امتناع عصام صاصا عن تنفيذ التزاماته المثبته بعقود موقع عليها يضر بسمعة الموسيقيين واصاب المنتجة المتعاقده مع صاصا صاحبة الشكوي بأضررا مادية وأدبيه بالغة.

وطالب محفوظ في ختام شكواه لنقيب الموسيقين، بفحص الشكوى ضد عصام صاصا والمرفق بها كافه المستندات والعقود الموقعه من الطرفين ومطالبا بتحديد أقرب ميعاد ممكن للتحقيق مع إعلان صاصا بالحضور لجلسه التحقيق والزامه بتنفيذ تعاقداته ومؤاخذته تاديبيا وتوقيع العقوبات الإداريه والتي تبدأ من الإنذار وحتى الشطب من سجلات النقابة مع اتخاذ اللازم قانونا.