حيثيات حبس هدير عبد الرازق سنة وتغريمها 100 ألف جنيه

أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة حكمًا بحبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة سنة مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمها 100 ألف جنيه.

جاء ذلك في القضية رقم 6894 لسنة 2024، بعد إدانتها بنشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما حكم المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ. وفقا لمصادر محلية مصرية.

تفاصيل الاتهامات

جاء الحكم بعد تحقيقات مطولة أجرتها النيابة العامة، حيث وُجهت للمتهمة عدة اتهامات، أبرزها:

1- نشر مقاطع خادشة للحياء عبر منصات "فيسبوك"، "إنستجرام"، "يوتيوب"، و"تيك توك" بقصد الإغراء.

2- الترويج لمحتوى منافٍ للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

4- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية.

5- ارتكاب أفعال علنية فاضحة تنتهك القوانين المصرية.

أدلة الإدانة

أثبتت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهمة قامت بنشر محتوى مرئي يتضمن إيحاءات جنسية وإظهار مفاتن جسدها بشكل غير لائق، ما أثار استياء المجتمع المصري.

كما كشفت التحقيقات عن تلقيها أرباحًا مادية من المشاهدات، وهو ما اعتُبر استغلالًا غير مشروع لوسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال ضبطها، تم العثور على هاتف محمول يحوي مقاطع مصورة تدعم التهم الموجهة إليها، واعترفت خلال التحقيقات بامتلاكها للحسابات المتورطة في نشر المحتوى المخل.

الدفاع والقرار القضائي

ورغم إنكار المتهمة للتهم المنسوبة إليها، استندت المحكمة في قرارها إلى تحريات المباحث، والمقاطع المصورة، إلى جانب الشهادات المسجلة في القضية.

وجاء الحكم وفقًا للمادتين 187 و278 من قانون العقوبات المصري، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تعاقب على نشر محتوى غير لائق عبر الإنترنت.

يأتي هذا الحكم في ظل تشديد السلطات المصرية الرقابة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، خاصة مع تزايد حملات مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف التصدي للمحتوى غير الأخلاقي وحماية القيم الاجتماعية.