فضل شاكر يكشف عن وجود تهم أخرى ضده تحرمه من حريته

في أول تعليق له على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نفى الفنان اللبناني فضل شاكر صدور حكم جديد ببراءته من المحكمة العسكرية، موضحًا أن الحكم الذي يتم تداوله يعود إلى عام 2018، حيث قضت المحكمة آنذاك بمنع محاكمته غيابيًا في قضية أحداث عبرا، وذلك لعدم ثبوت مشاركته في القتال مع الجيش اللبناني.

وكتب شاكر في تغريده له على موقع "إكس":بعد تداول اخبار عن صدور حكم ببراءتي عن المحكمة العسكرية في لبنان، وكما جرى التصحيح فإن الحكم المتعلق بأحداث عبرا يعود بالتاريخ إلى العام ٢٠١٨ حيث قضت المحكمة بهيئتها بالإجماع بمنع المحاكمة عني ( البراءة) غيابياً لجهة الاقتتال مع الجيش اللبناني وعدم المشاركة بالمعركة اساسًا.

بعد تداول اخبار عن صدور حكم ببراءتي عن المحكمة العسكرية في لبنان، وكما جرى التصحيح فإن الحكم المتعلق بأحداث عبرا يعود بالتاريخ إلى العام ٢٠١٨ حيث قضت المحكمة بهيئتها بالإجماع بمنع المحاكمة عني ( البراءة) غيابياً لجهة الاقتتال مع الجيش اللبناني وعدم المشاركة بالمعركة اساساً
اما…

— فضل شاكر (@fadel_chaker) April 18, 2025

وأضاف:"اما بالنسبة لباقي القضايا العالقة أيضا امام القضاء العسكري ومنها التدخل بالارهاب - تبييض اموال- تعكير صلة لبنان بإحدى الدول ... فقد صدرت فيها احكام غيابية مجحفة بحقي من دون أن يستمع إلى اقوالي ودون أن امارس حقي بالدفاع عن نفسي امام القضاء حتى تاريخه".

وتابع:"وبانتظار كلمة الفصل من القضاء اللبناني  بالتهم المنسوبة الي ظلماً فإن المعلومات التي يتم تناقلها تبقى مجردة من الدقة ... لذلك اقتضى التوضيح مع الشكر لكل من حاول التواصل معي للسؤال والاطمئنان وإظهار التضامن مع قضيتي".

هذا وقد ساد الجدل في اليومين الماضيين حول صدور حكم ببراءة الفنان فضل شاكر الذي يقطن منذ سنوات في مخيم عين الحلوة بعد موقف لنجله محمد تحدث فيه عن تبرئة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني.

وكان محمد فضل شاكر قال: “تمت تبرئة والدي من قضية القتال ضد الجيش اللبناني، لكن الحكم صدر في عام 2018، وللأسف الإعلام اللبناني لم يكن مهتماً بإبراز هذه الحقيقة في تلك الفترة”. وأضاف: “اليوم، والدي يُحاكم بتهمة سلب أموال الناس، ونحن كعائلة متهمون في قضية تبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار، وهو اتهام عارٍ من الصحة تماماً ويبعث على السخرية. لكننا مؤمنون بأن العدالة ستعود للقضاء اللبناني، خصوصاً في المرحلة المقبلة التي نأمل أن تكون بعيدة عن التسييس”.

تجدر الاشارة إلى أن هناك مَن يعتبر أن قرارات المحكمة العسكرية كانت تخضع في حينه لضغوطات من قوى سياسية نافذة في البلد.