نقابة الإعلاميين تشن حملة موسعة لضبط منتحلي الصفة وتطهير الساحة الإعلامية
كتب: رانيا عبد البديع
أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، عن انطلاق حملة رقابية شاملة لضبط المشهد الإعلامي وتطهيره من الدخلاء، وتأتي هذه الخطوة من خلال تنسيق رفيع المستوى مع النيابات العامة وإدارات البحث الجنائي بجميع أنحاء الجمهورية، لتعقب ورصد منتحلي صفة إعلامي الذين يمارسون المهنة بالمخالفة للقانون.
حصار قانوني للدخلاء
وأكدت النقابة في بيان رسمي أنها تعمل بخطوات حاسمة لفرض الانضباط المهني، مشددة على أن التعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية يهدف إلى التحقق من قيد المشتغلين بالعمل الإعلامي في جداول النقابة. وأوضحت أن هذا التحرك يحمي حقوق الإعلاميين المقيدين رسمياً ويصون هيبة المهنة من المتسللين الذين يستخدمون المسمى الإعلامي دون وجه حق.
آلية الاستعلام والرد الرسمي
وكشف البيان عن بروتوكول تعاون دائم ومستمر، حيث تقوم النقابة بالآتي:
استقبال الاستعلامات: تلقي خطابات رسمية من النيابات العامة وجهات البحث الجنائي للاستفسار عن عضوية أشخاص ينسبون لأنفسهم صفة إعلامي.
التدقيق والرد: الرد بخطابات رسمية موثقة توضح الموقف القانوني الدقيق لكل حالة، سواء كان مقيداً أو حاصلاً على تصريح مزاولة مهنة.
الملاحقة الجنائية: تمكين الجهات الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت انتحاله للصفة أو ممارسته النشاط دون سند قانوني.
طارق سعده: الرسالة الإعلامية أمانة
من جانبه، شدد الدكتور طارق سعده على أن النقابة لن تتهاون مع أي محاولات للعبث بالهوية الإعلامية، مؤكداً أن الهدف هو ضمان وصول الرسالة الإعلامية للجمهور عبر كوادر مؤهلة ومقيدة قانوناً. وأشار إلى أن هذا النهج الرقابي يعزز مصداقية وسائل الإعلام ويغلق الباب أمام أي استغلال للمسميات المهنية في أغراض غير مشروعة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الانضباط الإعلامي خط أحمر، وأن ممارسة المهنة دون قيد أو تصريح تضع صاحبها تحت طائلة العقوبات القانونية الصارمة، مشيدة بتعاون مؤسسات الدولة لإنفاذ القانون وتحقيق الردع لكل منتحلي الصفة.
