طالرق العوضي لـ العاصمة المادة الـ 5 من قانون الإيجار القديم "فخ"

قال المحامي بالنقض وعضو لجنة العفوالرئاسي طارق العوضي، إن مشروع قانون الإيجار القديم،  المقدم من رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب،  يمس عدد كبير جداً من المصريين، ويحتاج إلى مناقشات بعيدًا عن الأهواء الشخصية، نظرًا لما له من تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي.

عدم دستورية أبدية القيمة الإيجارية 

واوضح العوضي المحامي بالنقض، أن هناك فرقًا قانونيًا كبيرًا بين المفاهيم، التي استند عليها المحكمة في الحكم، سواء قضى بعدم دستورية أبدية القيمة الإيجارية"، دون المساس بأبدية العلاقة الإيجارية ذاتها.

واستطرد قائلاً: " أن المشروع جاء استنادًا،  لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية أبدية القيمة الإيجارية"، دون المساس بأبدية العلاقة الإيجارية نفسها.

وأِشارطارق العوضي، إلى خلو مشروع القانون من مذكرة تفسيرية توضح أسبابه وفلسفته، وهو ما اعتبره خللًا شكليًا، موضحًا أن أي مشروع قانون يجب أن يُرفق بتفسير قانوني يشرح دوافع التعديل أو التشريع الجديد، ويُبيّن الأهداف المرجوة منه.

العوضي يحذرمن المادة الـ 5 مشروع قانون الإيجار القديم

نوه العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن المشروع المقدم لم يُشر إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالحكم، مشيرًا إلى أن بعض مواد المشروع، خاصة المادة الـ 5، لا تستند إلى منطوق الحكم، بل تتجاوز ذلك بشكل خطير.

ووصف العوضي المادة الـ 5 بأنها فخ لأنها تنص على إخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات من إقرار القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، معتبرًا أن هذه المادة لا علاقة لها بالحكم القضائي، وقد تؤدي إلى موجة من النزاعات الاجتماعية والقانونية، لا سيما في ظل عدم استعداد الدولة لتوفير بدائل سكنية للمواطنين المتضررين.

وأوضح العوضي بأن هذه المدى ليس لها علاقه بحكم المحكمه اطلاقا، لان الحكم تحدث عن القيمه الاداريه فقط ولم يتحدث عن انتهاء عقد الايجار.

ووصف العوضى نص هذة المادة بـ النص الخبيث، قائلا: سينتج عنه مشاكل لا حصر لها،  في منتهى الخطورة والحساسية .

واعترض العوضي، على التمييز في القيمة الإيجارية، بين الوحدات سواء السكنية أوالتجارية،.

وعلل ذلك بأن رفع الإيجار السكني بنسبة تصل إلى 20 ضعفًا، مقابل 5 أضعاف للوحدات التجارية، يُعد غير منطقي، ويفتقر للعدالة، ويحمل شبهات بعدم الدستورية.

وطرح تساءل العوضي عن مدى الاستعدادات و جاهزية الحكومة لحصر أعداد الشقق والمستأجرين المتأثرين بهذا القانون.

مؤكداً: أن هذا الأمر يحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة، وخطة واضحة للتنفيذ.

ودعا عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى تشكيل لجنة استماع تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، ومنظمات المجتمع المدني، وقضاة متخصصين في قضايا الإيجارات، لضمان إصدار قانون يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على السلم المجتمعي.

كما علق العوضي على المادة الـ 7 من مشروع تعديل قانون الإيجارات القديم : بأنها مادة خطيرة، قد تؤدي إلى تداعيات لا حصر له، لان هذه المادة تتعلق فقط بالقيمة الإيجارية، دون أن تتناول مسألة انتهاء عقد الإيجار، مما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد الاستقرار في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

وأكد العوضي أن هذه المادة قد تؤدي إلى مشاكل جسيمة في المستقبل، خاصة في ظل توقعات بأن يتم إنهاء عقود الإيجار بشكل مفاجيء بعد خمس سنوات، ما يضع العديد من الأسر في موقف صعب حيث سيكون عليهم البحث عن سكن بديل، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق مع المالك.

ولفت أيضًا إلى أن المادة الـ 8 من نفس المشروع تمنح المالك حق طرد المستأجر، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد القضايا القانونية دون توقف إذا لجأ المستأجر إلى القضاء.

اختتم العوضي حديثه، معقباهذه التعديلات قد تؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي المصري نتيجة لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، جاء ذلك في بث مباشر له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  بعنوان رسالة الى الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته ومجلس النواب وإلى كل مهتم بالحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره .