إحالة 6 مسؤولين للمحاكمة في انفجار خط الغاز بطريق الواحات

أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية حادث انفجار خط الغاز بطريق الواحات، والذي أسفر عن وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، إلى جانب مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

جاء قرار الإحالة بعد تحقيقات موسعة باشرتها النيابة فور تلقيها بلاغًا بالواقعة، حيث انتقل فريق من المحققين إلى موقع الحادث لمعاينة التلفيات ومتابعة أعمال الإطفاء، كما توجه الفريق إلى 8 مستشفيات مختلفة للاستماع إلى شهادات المصابين.

وكلفت النيابة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لمراجعة الإجراءات الفنية، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيت وأسباب الحادث.

إهمال جسيم وتجاوزات خطيرة

أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل المتهمين، إذ تبين أنهم باشروا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، وبغياب الإشراف الفني من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله.

كما ثبت استخدام معدات حفر ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز رغم علم الشركة بضرورة التنسيق المسبق معها قبل مباشرة العمل.

لا تسرب سابق

وأكدت النيابة العامة، استنادًا إلى التقارير الفنية وسجلات الضخ، عدم وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، مشددة على أن ما جرى كان نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين.

وفي ختام بيانها، أكدت النيابة العامة ملاحقتها لأي صور من صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشددة على التزامها بإنزال العقاب العادل على كل من يثبت تقصيره أو تسببه في كوارث مماثلة.