أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الإثنين، بالتحفظ على أموال وممتلكات صانع المحتوى محمد عبد العاطي، ومنعه من التصرف فيها، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام، والتربح منه بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى الاشتباه في تورطه في غسل الأموال.
تضخم ثروته وراء التحفظ على ممتلكاته
وجاء قرار التحفظ بعد تقارير أمنية ورقابية كشفت عن تضخم ثروة محمد عبد العاطي بشكل مفاجئ خلال فترة زمنية قصيرة، ما أثار الشكوك حول مصدر هذه الأموال واحتمالية ارتباطها بأنشطة إلكترونية مخالفة للقانون.
حبس عبد العاطي على ذمة التحقيقات
وكانت السلطات قد ألقت القبض على المتهم داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد صدور عدة بلاغات تتهمه بنشر محتوى يحرض على الفسق والفجور من خلال برنامجه "مع كامل احترامي"، الذي يبثه عبر حساباته على منصات التواصل.
وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديد حبسه لمدة 15 يومًا لاحقًا.
3 فيديوهات كانت وراء القبض عليه
تسبب فحص 3 حلقات من برنامجه في اتخاذ قرار القبض، أبرزها حلقته التي استضاف فيها البلوجر سوزي الأردنية، والتي تضمنت محتوى وألفاظًا وصفت بـ"الخادشة للحياء العام"، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
حملة تضامن واسعة عبر السوشيال ميديا
رغم الاتهامات، تصدرت حملة تضامن إلكترونية مواقع التواصل تحت وسم "#مع_محمد_عبد_العاطي"، حيث وصفه البعض بـ"الشخص المحترم"، واعتبروا ما يقدمه "نقدًا ساخرًا" لا يرقى إلى مستوى التحريض أو الإساءة، مطالبين بمراجعة قانونية للإجراءات المتخذة بحقه.
خلفية قانونية
تُعَد التهم الموجهة إلى محمد عبد العاطي مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى قوانين حماية القيم الأسرية والآداب العامة في المجتمع المصري، ما قد يعرضه لعقوبات مالية وجنائية حال إدانته.
من المنتظر أن تستكمل جهات التحقيق جلساتها خلال الأيام المقبلة، بينما يبقى الرأي العام منقسمًا بين مؤيد لحريته الشخصية في تقديم المحتوى، ومعارض لما يراه تجاوزًا واضحًا للخطوط الحمراء الأخلاقية والقانونية.
