تحريات جديدة في اتهام محمود حجازي.. كاميرات المراقبة تفجر تناقضًا في أقواله

كشفت تحريات مباحث شرطة السياحة والآثار عن مستجدات لافتة في واقعة اتهام الفنان محمود حجازي باغتصاب فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة وسط البلد، حيث أظهرت نتائج تفريغ كاميرات المراقبة ما يتعارض مع أقواله خلال التحقيقات.

وبحسب ما ورد في محضر الشرطة، أقرّ محمود حجازي بدخوله غرفة الفتاة، مؤكدًا أن اللقاء كان بهدف مناقشة مشروع عمل مشترك، وأنه لم يمكث داخل الغرفة سوى نحو 10 دقائق. إلا أن مراجعة تسجيلات الكاميرات كشفت دخوله الغرفة وخروجه منها بعد ساعة ونصف تقريبًا، وهو ما اعتبرته التحريات تناقضًا جوهريًا مع روايته.

وأوضحت التحريات أن حجازي تعرّف على الفتاة منذ نحو ستة أشهر عبر تطبيق «تيك توك»، حيث أقنعها بالحضور إلى مصر بزعم تأسيس مشروع في مجال المكياج، ووعدها بتعريفها على عدد من الفنانات. وبالفعل، وصلت الفتاة إلى القاهرة يوم 6 يناير الماضي، وتوجّه حجازي إلى المطار لاستقبالها، ثم اصطحبها بسيارته إلى الفندق، وهو اليوم ذاته الذي وقعت فيه الواقعة محل التحقيق، وفقًا للتحريات.

وفي تطور لاحق، قررت جهات التحقيق تحويل الفنان إلى المعمل الفني بالعباسية لاستكمال الإجراءات، مع عرضه على الطب الشرعي لإجراء التحاليل اللازمة، إلى جانب فحص هواتفه المحمولة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، سردت المجني عليها في أقوالها تفاصيل الواقعة، موضحة أن حجازي طلب الصعود إلى غرفتها، ولم ترَ في الأمر غرابة، لكونها أجنبية ومولودة في إحدى الدول الأوروبية. وأشارت إلى أنها اصطحبته إلى الغرفة باستخدام الكارت الخاص بها، لافتة إلى أنه طلب منها مشاهدة النيل من الشرفة، قبل أن يمسك بيديها ويعتدي عليها، ثم غادر الفندق مهددًا إياها بعدم الإفصاح عما حدث.

وأضافت أنها غادرت البلاد بعد نحو أسبوعين، ولم تكن تعلم كيفية التصرف أو الإجراءات القانونية المتبعة، إلى أن علمت بوجود خلافات بينه وبين زوجته وبخضوعه للتحقيق، ما شجعها على العودة وتقديم بلاغ رسمي ضده، بحسب أقوالها.

وفي المقابل، نفى محمود حجازي الاتهامات بشكل قاطع أمام الشرطة، مؤكدًا أن الواقعة لم تحدث، قبل أن تتضارب أقواله لاحقًا خلال التحقيقات بالنيابة، حيث ادّعى أن الفتاة هي من تحرشت به.

ولا تزال التحقيقات جارية، في انتظار نتائج الفحوصات الفنية والطبية، واستكمال سماع أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.