تفاصيل اتهام شاليمار شربتلى لإحدى الفنانات بالنصب

كشفت مصادر مطلعة أن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي تقدّمت مؤخرًا ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، تتهم فيه إحدى الفنانات المعروفات وشخصًا آخر بالنصب والاحتيال، بعدما تورطا، بحسب أقوالها، في الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يقدَّر بـ3.5 مليون جنيه مصري، تحت مزاعم تقديم المساعدة القانونية في قضية استرداد أموال تخصها في فرنسا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نحو ثلاث سنوات، حين استعانت شربتلي بالفنانة المذكورة، والتي قدّمت لها شخصًا ادعى أنه محامٍ دولي متخصص في النزاعات العابرة للحدود، مدعيًا قدرته على متابعة ملف قانوني متعلق بأموال مجمدة في فرنسا. وبالفعل، قامت شربتلي بتحويل المبلغ المذكور كأتعاب للمحامي المزعوم، بناءً على توصية من الفنانة التي كانت على علاقة وثيقة بها.

إلا أن المفاجأة كانت، وفقًا لما ورد في البلاغ، أن "المحامي الدولي" لم يحضر أي من الجلسات أو الاجتماعات القانونية المتعلقة بالقضية، كما تبين لاحقًا أنه لا يحمل أي صفة قانونية معتمدة، ما دفع شربتلي إلى محاولة استرداد أموالها بشكل ودي طوال السنوات الثلاث الماضية، دون أن تنجح في ذلك.

وأكدت شربتلي في بلاغها أنها وثقت جميع التحويلات البنكية والمراسلات، ولديها ما يثبت تحويل الأموال للطرفين، لافتة إلى أن استغلال ثقتها تم بشكل ممنهج، وتسبب لها في خسائر مادية كبيرة وتعطيل لمسار قضيتها الدولية.

جدير بالذكر أن نيابة جنوب الجيزة الكلية، كانت قد قررت في شهر إبريل الماضي، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ضد المخرج عمر زهران، والذي اتهمته فيه بخيانة الأمانة واحتفاظه بإيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه، كان قد حرره زوجها، المخرج خالد يوسف، لصالحها.

جاء قرار النيابة بعد تحقيقات موسعة استمرت عدة أشهر، استمعت خلالها لأقوال شربتلي وزوجها، واطلعت على المستندات المتبادلة بين الطرفين، بالإضافة إلى فحص الملابسات المتعلقة باستخدام الإيصال موضوع النزاع، والذي ظهر ضمن مستندات دفاع زهران في قضية منفصلة تتعلق بسرقة مجوهرات تخص شربتلي.

وكانت النيابة قد فتحت التحقيق في يناير الماضي بناءً على بلاغ رسمي حمل رقم 19 لسنة 2025، أفادت فيه شربتلي، البالغة من العمر 53 عامًا، بأن زهران احتفظ بإيصال أمانة حرره زوجها في أكتوبر 2019، ورفض تسليمه لها، رغم تعهده بذلك. وأكدت أن الإيصال ظهر بشكل مفاجئ أثناء محاكمة زهران في قضية أخرى، ما أثار شكوكها حول نيته.

خلال التحقيقات، استعرضت النيابة خلفية الواقعة، التي تعود إلى عام 2019 أثناء تواجد خالد يوسف خارج البلاد، حيث قام بتحرير الإيصال لصالح زوجته كضمان لحقوق ابنتهما، وطلب من عمر زهران – باعتباره صديقًا مقربًا من الأسرة – الاحتفاظ به وتسليمه لاحقًا لشربتلي. وأوضح يوسف أن زوجته لم تكن على علم بتحرير الإيصال في ذلك الوقت، وأنه حاول لاحقًا استرداده.

في المقابل، أنكر عمر زهران ما نُسب إليه، مؤكدًا أن احتفاظه بالإيصال تم باتفاق مسبق مع خالد يوسف، وأنه لم يسلمه لأي طرف، بل استخدمه فقط لإثبات نزاهته في قضية أخرى. كما أشار إلى أن الخلاف بين شربتلي وزوجها كان ماديًا، وأنه وجد نفسه طرفًا في نزاع عائلي لم يكن له علاقة مباشرة به.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، رأت النيابة أن الواقعة لا ترقى إلى جريمة خيانة أمانة، وأن تقديم الإيصال ضمن مستندات رسمية للمحكمة لا يُعد دليلًا كافيًا على سوء النية، خاصة مع غياب أي شاهد مباشر يؤكد واقعة التسليم أو رفض الاسترداد من قبل زهران.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة كانت قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بتخفيف العقوبة الصادرة بحق عمر زهران في قضية أخرى تتعلق بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي تُقدر قيمتها بـ 2.5 مليون دولار، حيث قضت بحبسه سنة واحدة مع الشغل بدلًا من سنتين، مع مراعاة كبر سنه وظروفه الصحية.