أدلت البلوجر "آلاء محمد"، المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي بلقب "لوليتا"، باعترافات مثيرة خلال التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة بشأن اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء يتضمن إيحاءات جنسية وتحريضًا على الفسق والفجور.
كشفت المتهمة عن تفاصيل حياتها الشخصية، مشيرة إلى أنها حاصلة على دبلوم تجارة وتنحدر من مدينة المنصورة، حيث نشأت في كنف جدتها بعد انفصال والديها. وأوضحت أن والدها كان مهندس كمبيوتر يمتلك شركة خاصة، فيما كانت والدتها ربة منزل.
وعن حياتها الزوجية، صرّحت لوليتا بأنها تزوجت عام 2011 من صاحب كافيه يُدعى "عمر"، إلا أن الزواج لم يستمر سوى أربعة أشهر، بعد أن تعرضت للاعتداء عليه بسلاح أبيض بسبب خلاف نشب بينهما بعد اكتشافها زواجه من أخرى دون علمها.
انتقلت آلاء إلى القاهرة بعد الطلاق سعيًا وراء العمل، وبدأت بنشر فيديوهات رقص على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الشهرة ودخول مجال التمثيل، لكنها أكدت أن جدتها كانت تعارض هذا التوجه بسبب محتوى الفيديوهات وملابسها الجريئة.
واجهت "لوليتا" اتهامات رسمية من النيابة العامة بنشر محتوى غير لائق والتحريض على الفسق والتعدي على القيم الأسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها تمهيدًا لإحالتها إلى المحاكمة. وقد تم تحديد جلسة عاجلة لها يوم 13 سبتمبر المقبل.
في سياق متصل، كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة، بناءً على بلاغات تلقتها الجهات المعنية بشأن نشرها مقاطع تتضمن ألفاظًا خارجة ومشاهد خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل.
كما قررت جهات التحقيق التحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة بسبب صدور حكم قضائي سابق ضدها، رغم صدور قرار بإخلاء سبيلها في قضية الفيديوهات المخلة.
عقوبات قانونية مشددة تنتظرها
ينص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن التحريض أو التسهيل أو المساعدة على ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات مالية. كما يعاقب من يروج لمحتوى فجّ عبر الإعلانات أو المنصات الرقمية بالحبس والغرامة، وفقًا للمادتين 14 و15 من نفس القانون.
فيما تنص المادة 178 من قانون العقوبات على الحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من ينشر مواد خادشة للحياء عبر الإنترنت.
