دعوى قضائية تطالب بوقف استخدام الحيوانات المفترسة في عروض السيرك بمصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بجمهورية مصر العربية، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني، تمهيدًا للفصل فيها.

وكان أحد المحامين، وكيلاً عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان بأبو صير – البدرشين، قد أقام دعوى عاجلة حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية، طالب فيها بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك، والاستعاضة عنها بالعروض الفنية المعتمدة على المهارات البشرية والابتكار، بما يتماشى مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية.

اتهامات بالتقاعس وانتهاك الدستور

اختصمت الدعوى عددًا من الجهات الرسمية بصفتها، متهمة إياها بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات لحماية الحيوانات من التعذيب وسوء المعاملة داخل السيرك، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين المنظمة، خاصة المادة 45 من الدستور التي تنص على حماية حقوق الحيوان، والمادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والتي تدعو إلى الرحمة والرفق بالحيوان.

ممارسات قاسية وأخطار على الجمهور

وسلطت الدعوى الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها الحيوانات داخل السيرك، مثل الضرب، والتجويع، والتعذيب بالنار لإجبارها على أداء حركات تخالف طبيعتها البيولوجية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل خطرًا على حياة الحيوانات، والجمهور، والعاملين، كما حدث في واقعة طنطا التي فقد فيها مدرب سيرك ذراعه بعد هجوم نمر عليه أثناء أحد العروض.

مخالفة للقانون والتشريعات الحديثة

وأكدت الدعوى أن القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، ينصّان على حماية الحيوان ومنع تعريضه للإيذاء، لكن لم يتم تطبيقهما بفاعلية داخل السيرك المصري حتى الآن.

دعوة لمحاكاة النماذج العالمية

وشددت الدعوى على أن العديد من دول العالم بدأت في حظر استخدام الحيوانات في عروض السيرك، لما تسببه هذه العروض من معاناة نفسية وجسدية للحيوانات، داعية مصر إلى محاكاة هذه التجارب من خلال تطوير محتوى السيرك باستخدام التكنولوجيا، والخدع البصرية، والعروض البشرية الإبداعية.

ختام بالدستور والشريعة

واختُتمت الدعوى بمطالبة المحكمة بالتصدي لما وصفته بـ"الاعتداء الصارخ على حقوق الحيوان"، معتبرة أن القرار السلبي المطعون عليه مخالف للدستور والشريعة، ويستوجب الإلغاء العاجل حفاظًا على القيم الأخلاقية والبيئية.