تأجيل حسم مصير البلوجر هدير عبد الرازق في قضية "الفيديوهات الخادشة" إلى نوفمبر المقبل

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل جلسة المرافعة في المعارضة المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها لمدة عام، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، إلى جانب غرامة قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا التأجيل في إطار القضية المتهمَة فيها ببث ونشر محتوى مرئي اعتبرته النيابة العامة "خادشًا للحياء العام" عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمًا بحبس هدير لمدة عام، مع إلزامها بدفع كفالة لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية، بعد اتهامها بـ:

• نشر صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب بقصد الإغراء.

• ارتكاب فعل فاضح علني وتقديم محتوى يتضمن إيحاءات جنسية.

• الترويج لممارسة الفجور عبر الإنترنت.

• التعدي على القيم والمبادئ الأسرية داخل المجتمع المصري.

• إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل هذه الأفعال المخالفة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فقد تضمنت الفيديوهات التي نشرتها البلوجر مشاهد تُظهر مفاتن جسدها، إلى جانب ترويجها لمحتوى عن الملابس النسائية الداخلية بشكل وصف بأنه يخالف الآداب العامة ويحض على الفسق.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الاقتصادية قرارها النهائي في القضية خلال جلسة المرافعة القادمة.