تأجيل محاكمة الطبيب المتهم في واقعة وفاة زوجة عبدالله رشدي لحين الفصل في طلب رد المحكمة وتقرير اللجنة الطبية

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل البت في محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة التجمع، وذلك لحين الفصل في طلب رد المحكمة، وتشكيل لجنة طبية متخصصة من جامعة القاهرة لإعداد تقرير فني مفصل حول ملابسات الواقعة.

تفاصيل القضية:

تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تقدّم به أحد المحامين إلى النائب العام نيابةً عن عبد الله رشدي، يتهم فيه عددًا من الأطباء والإداريين داخل مستشفى خاص بالإهمال الطبي الجسيم، ما أدى إلى وفاة زوجته عقب خضوعها لإجراء طبي.

تقرير الطب الشرعي وشهادات الشهود:

استمعت النيابة العامة إلى عدد من الشهود، بينهم ممرضة بغرفة العمليات ومساعدات طبيات، وأُحيلت القضية لاحقًا إلى مصلحة الطب الشرعي.

جاء في تقرير الطب الشرعي أن المتوفاة تعرضت لمضاعفات خطيرة داخل العناية المركزة، تضمنت:

• فشل كلوي وكبدي

• التهاب رئوي حاد وفشل تنفسي

• نقل 15 كيس دم تبين أن بعضها ملوث، ما أدى لإصابتها بفيروسات خطيرة

ورغم خطورة المضاعفات، نفى التقرير وجود علاقة مباشرة بين وفاة المجني عليها والإجراء الطبي الذي أجراه طبيب النساء والتوليد، موضحًا عدم وجود أدلة طبية تثبت تقصيرًا أو خطأ مهنيًا مباشرًا من جانبه.

الجلسة المقبلة في مايو:

من المقرر أن تُعقد الجلسة القادمة في 14 مايو، وسط تضارب في الآراء بين ما ورد في تقارير الشهود والتقارير الفنية، مما يجعل قرار اللجنة الطبية المنتظرة عنصرًا حاسمًا في تحديد مصير الطبيب المتهم.

جدل عام ومتابعة إعلامية:

تستقطب القضية اهتمامًا إعلاميًا واسعًا نظرًا لما تثيره من جدل حول مستوى الرعاية الطبية في المستشفيات الخاصة، وحدود المسؤولية المهنية، خاصة مع انخراط شخصية معروفة مثل عبد الله رشدي في تفاصيل القضية.