غدًا.. القضاء الإداري ينظر طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب، صباح غد الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، أولى جلسات الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية، المقام من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بشأن قرار سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل الطعن

طالب مرتضى منصور، في طعنه، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار رقم 1173 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2025، والذي يقضي بسحب الأرض المخصصة للنادي، مؤكدًا أن تلك الأرض خُصصت لبناء فرع جديد لنادي الزمالك إلى جانب استاد الزمالك الدولي.

وفي الشق الموضوعي، طالب منصور بإلغاء القرار وإعادة الأرض إلى أعضاء الجمعية العمومية، باعتبارهم الملاك الحقيقيين، مؤكدًا أنهم لم يُستشاروا أو يُعرض عليهم أمر بيع 30 فدانًا من أصل 129 فدانًا، وهو ما اعتبره "إهدارًا متعمدًا للمال العام"، لافتًا إلى أن البيع تم دون موافقتهم، ودون العرض على الجمعية العمومية.

مزاعم بفتح حساب خارج البنوك الرسمية للنادي

كما أشار الطعن إلى فتح حساب مالي خارج الحسابات الرسمية المعتمدة في البنوك باسم شخص يدعى "أ.ف"، مؤكدًا أنه لا يمت بأي صلة بالنادي أو مجلس إدارته، في خطوة اعتبرها مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المالية الخاصة بالهيئات الرياضية.

مرتضى منصور يرد على اتهامات سابقة

وفي تصريحات مرفقة بالطعن، نفى مرتضى منصور ما ردده البعض عن كونه صاحب مذكرة سحب الأرض، قائلاً:أتحدى أن يخرج أحد بورقة واحدة تثبت أنني طلبت من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية سحب الأرض."
وتابع:"كيف يُعقل أن أكون من تقدم بطلب سحب الأرض، وفي نفس الوقت أقيم دعوى قضائية لعودتها؟"

موقف وزارة الإسكان

من جانبها، أكدت وزارة الإسكان أنها لن تتخذ أي إجراءات حاليًا بشأن إعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها، حتى انتهاء الجهات الرقابية من مراجعة الموقف، فيما جرى تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص كافة الملابسات المتعلقة بواقعة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر.