قبل بدء محاكمتها في 26 سبتمبر.. أسباب إحالة بدرية طلبة للمحكمة الاقتصادية

المحكمة الاقتصادية حددت جلسة 26 سبتمبر موعدًا لبدء نظر أولى جلسات المحاكمة، بعد أن تقدمت المحامية نيفين وجيه ببلاغ رسمي اتهمت فيه الفنانة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مسيء يمس قيم وتقاليد المجتمع.

على صعيد متصل، باشرت نقابة المهن التمثيلية التحقيق مع بدرية طلبة، حيث انتهت لجنة التحقيق إلى إحالتها إلى مجلس التأديب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

من الناحية القانونية، تُصنّف التهمة تحت بند "إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، وهي جريمة تصل عقوبتها وفق التشريعات المصرية إلى الحبس من 6 أشهر حتى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف جنيه.

القضية أثارت انقسامًا داخل الوسط الفني؛ فبينما يرى البعض أن قرار النقابة ضروري للحفاظ على صورة الفنان المصري، اعتبر آخرون أن ما يحدث بمثابة "تشويه متعمد لسمعة الفنانة".

وتظل محاكمة بدرية طلبة محط أنظار الرأي العام خلال الفترة المقبلة، باعتبارها قضية تتجاوز بعدها الفردي لتطرح تساؤلات أوسع حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، ودور التشريعات والنقابات في ضبط العلاقة بين الفن وقيم المجتمع.