"أم سجدة" تستأنف على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة

تقدم المحامي ناصر يوسف، دفاع البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"أم سجدة"، باستئناف رسمي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، الصادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المحكمة تدينها بموجب المادة 278 من قانون العقوبات

ووفقًا لتصريحات الدفاع، فإن الاتهام الموجه إلى "أم سجدة" جاء بموجب المادة 278 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالأفعال المخلة بالحياء، بعد عرض مقاطع فيديو وصفتها المحكمة بأنها مخالفة للقيم والتقاليد المصرية.

وأكد المحامي أن موكلته أنكرت كافة الاتهامات خلال الجلسة، قائلة: "محصلش"، مطالبًا ببراءتها لانتفاء أركان الجريمة، وعدم وجود قصد جنائي واضح.

التهم تشمل "غسيل أموال".. والتحقيقات مستمرة

وأشار المحامي ناصر يوسف إلى أن موكلته لا تزال تواجه اتهامًا آخر يتعلق بغسيل الأموال، موضحًا أن التحقيقات في هذا الشق لا تزال جارية، ولم يصدر فيها قرار نهائي حتى الآن.

وخلال الجلسة، طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمة، مستندًا إلى توافر محل إقامة ثابت ومعروف، إلى جانب تعاونها الكامل مع جهات التحقيق منذ بداية القضية.

"لو مليون متابع مش عاجبهم محتواها كانوا لغوها"

وفي تصريحات له عقب الجلسة، قال المحامي ناصر يوسف:"لو المليون متابع اللي عندها مش عاجبهم محتواها، كانوا لغوا متابعتها من زمان"، في إشارة إلى شعبية المتهمة على منصات التواصل.

النيابة تنتقل إلى شق مالي وتجاري في التحقيقات

وبناء على التطورات، قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة إحالة القضية إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، لفحص مصادر الأموال، في ضوء بلاغات تشير إلى عدم وضوح مصدر ثروتها.

ومن جانبه، أدلى طليق أم سجدة بأقواله أمام النيابة، موضحًا أن الشقة التي تقيم بها المتهمة مع ابنتها تم شراؤها من ماله الخاص، ولم تسهم فيها طليقته ماليًا، مشيرًا إلى أنه منحها حق السكن فقط دون ملكية.

خلفية الواقعة: بلاغات وشكاوى ومحتوى خادش

وتعود بداية القضية إلى بلاغات متعددة تلقتها الأجهزة الأمنية ضد "أم سجدة" وصانعة محتوى أخرى، بسبب نشر مقاطع تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، بهدف زيادة التفاعل وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.

وقد أظهرت التحريات أن المتهمتين تقيمان في القاهرة والقليوبية، وتم رصدهما ونشر مقاطع الفيديو موضوع البلاغ، لتُحال أوراق القضية إلى النيابة العامة المختصة.

استمرار الحبس الاحتياطي وتجديد التحقيقات

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة قد جدد سابقًا حبس "أم سجدة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بالتحفظ على الهواتف المحمولة والفيديوهات المضبوطة، إلى جانب تكليف مباحث الإنترنت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.