"لا يحق له ذلك".. إحالة ناشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي عليه بـ المحور إلى المحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخلّ والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدةً في بيان رسمي أن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تنتهك خصوصية الأفراد دون موافقتهم يُعد مخالفة صريحة للقانون وللقيم الأخلاقية للمجتمع.

وخلال التحقيقات، استجوبت النيابة العامة الشخص القائم بتصوير ونشر المقطع الذي تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة شاب فعلاً مخلًا داخل مركبة في الطريق العام، حيث وُجهت إليه اتهامات بمخالفة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عبر نشر المحتوى دون إذن.

كما استجوبت النيابة العامة المتهمين الذين تعدّوا على مصور المقطع وتسببوا في إتلاف سيارته، حيث أقرّوا بأنهم كانوا قد غادروا أحد الملاهي الليلية بعد تناول مشروبات كحولية، وشاهدوا المصور أثناء قيامه بتصويرهم، فقام أحدهم بإيقافه والتعدي عليه بالضرب. وقد قررت النيابة إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي وإحالتهم للمحاكمة.

وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون رضاه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن تضمن المقطع واقعة يُشتبه في كونها مخالفة أخرى، مشددة على أن الإجراء القانوني السليم هو الإبلاغ عبر المنافذ الرسمية دون نشر المحتوى على مواقع التواصل.

واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على ضرورة تحلي المواطنين بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، وعدم تداول المقاطع المصورة التي تمس خصوصية الأفراد، حفاظًا على قيم المجتمع وسير العدالة واحترام القانون.