التحريات تكشف الممتلكات العقارية لسوزى الأردنية وتهمة غسيل الأموال 

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة صانعة المحتوى المعروفة بـ"سوزي الأردنية" إلى جلسة 15 أكتوبر، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام. وجاء ذلك عقب سلسلة من البلاغات المقدمة ضدها، اتهمتها بالإخلال بالآداب العامة من خلال محتوى مصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز ما جاء في تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال حول القضية.

نشاط غسل الأموال عبر العقارات

كشفت التحقيقات أن المتهمة قامت بغسل أموال متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، عن طريق شراء وحدات سكنية بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وتمويه طابعها الإجرامي. وتشير التحريات إلى أن تلك الأموال نتجت عن محتوى إلكتروني يتضمن إيحاءات وألفاظ خادشة للحياء.

قائمة الممتلكات

بحسب تقرير الجهات المختصة، جاءت أبرز ممتلكات المتهمة كالتالي:

1. وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة.

2. شقة ضمن عقار في منطقة المطرية.

3. وحدة سكنية بحي الزيتون، مسجلة باسم والدها الذي تبين علمه بطبيعة النشاط غير القانوني لابنته.

4. وحدات أخرى يشتبه في كونها ضمن عائدات النشاط الإجرامي.

تعاملات مالية مشبوهة

كشفت التحريات أيضًا أن المتهمة قامت بإيداع مبالغ مالية كبيرة في حسابات بنكية تعود لها ولوالديها، إلى جانب استخدام المحافظ المالية الإلكترونية، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال الحقيقي وربطها بأنشطة تبدو قانونية.

العقوبات المنتظرة

وفقًا للمادة 178 من قانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من ينشر أو يروج لمحتويات منافية للآداب العامة بالحبس مدة تصل إلى عامين، أو بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل المخالفات تصنيع أو نشر صور أو رسومات أو مقاطع تتضمن إيحاءات فاضحة أو دعوة للفسق والفجور.

تجديد حبس المتهمة

كانت محكمة الجنح المختصة قد قررت تجديد حبس "سوزي الأردنية" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في ضوء التهم الموجهة إليها بنشر محتوى خادش وغسل أموال.

بلاغات وضبط المتهمة

وأعلنت وزارة الداخلية عن تلقي عدد من البلاغات بحق المتهمة، على خلفية نشرها مقاطع عبر مواقع التواصل تتضمن عبارات وألفاظ خارجة عن الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام تلك المنصات. وبناءً على إذن من النيابة العامة، ألقي القبض على المتهمة في منطقة المطرية، واعترفت بنشر الفيديوهات بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح.

تتبع الأموال وكشف حجمها

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة جمعت ما يقرب من 15 مليون جنيه من هذا النشاط الإلكتروني المخالف، وقامت بمحاولات متعددة لإخفاء مصدر هذه الأموال عن طريق استثمارها في عقارات وأوجه إنفاق ظاهرها قانوني.