بعد واقعة مدرسة سيدز.. هاني عادل يقترح تعيين طبيب نفسي بكل مدرسة

طرح الفنان هاني عادل مقترحًا جديدًا للتعامل مع تزايد الأزمات النفسية والسلوكية داخل المدارس، داعيًا إلى تعاون مشترك بين الهيئة العامة للصحة النفسية ووزارة التربية والتعليم، بحيث تُلزم جميع المدارس الحكومية والخاصة بوجود طبيب نفسي أو أخصائي اجتماعي معتمد داخل كل مدرسة.

وأوضح هاني عادل أن هذا المتخصص يجب أن يعمل بشكل مستقل عن إدارة المدرسة، وأن يُسمح له بإعداد تقارير أسبوعية حول الحالة النفسية للطلاب، سواء كانت المشاكل ناتجة عن المدرسة أو عن الأسرة، على أن تُرفع هذه التقارير مباشرة إلى الوزارة ولجنة مختصة بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
كما شدد على ضرورة منح هذا الطبيب صلاحية التواصل مع المدرسين والعاملين الذين ترد ضدهم شكاوى من الطلاب، وأن يقتصر دور المدرسة فقط على دفع راتبه دون التدخل في عمله أو منع تقاريره.

وطالب هاني عادل بوضع عقوبات رادعة للطلاب المتنمرين ولأولياء أمورهم، وكذلك للطلاب الذين يسيئون للمعلمين، معتبرًا أن الوضع داخل المدارس أصبح مقلقًا ويتطلب تدخلًا عاجلًا.

وفي سياق آخر، عادت قضية الطفلة آيسل — التي توفيت قبل أكثر من عامين نتيجة الاعتداء عليها داخل حمام سباحة — إلى الواجهة بعد حديث والدتها عبر برنامج «صبايا الخير» مع الإعلامية ريهام سعيد.
وأوضحت الأم أنها امتنعت عن نشر تفاصيل القضية منذ البداية احترامًا لسير العدالة، قبل أن تدفعها حادثة الاعتداء على الأطفال في مدرسة سيدز إلى الخروج عن صمتها، قائلة: "الحادثة دي هي اللي حركتني… حسيت إن في أطفال تانية بتتظلم".

وكشفت أنها حاولت في وقت سابق مواجهة مدرسة المتهم وطلب سحب ملفه، إلا أنها قوبلت بإنكار تام للواقعة. وأضافت أنها كتبت تعليقًا عبر مواقع التواصل للتعاطف مع ضحايا سيدز، لكن التعليق تم حذفه، ما دفعها لكتابة منشور تطالب فيه بالتدخل الرئاسي لحماية الأطفال، مؤكدة: "في عيلة اتدمرت… وفي ناس غيري كتير".

وأكدت الأم أن قضية آيسل انتهت قانونيًا بالحكم على المتهم — الطالب بمدرسة دولية — بالسجن 15 عامًا، مشيرة إلى أن الواقعة منفصلة تمامًا عن قضية مدرسة سيدز، لكنها عادت للحديث عنها لتسليط الضوء على حوادث العنف ضد الأطفال.

وروت تفاصيـل الحادث الذي وقع في 17 أغسطس 2023 بقرية ستيلا سي فيو في العين السخنة، موضحة أن ابنتها كانت تلعب في حمام السباحة حين استغل الجاني انشغالها للحظات، فهاجم الطفلة من تحت الماء وأفقدها الوعي، مما أدى إلى وفاتها، إضافة إلى تعرضها لاعتداء.

وشددت الأم على أن العقوبة — رغم صدورها — غير كافية مقارنة ببشاعة الجريمة، وطالبت بتعديل قانون الأحداث ليتناسب مع حجم الجرائم التي تستهدف الأطفال.