مرافعة النيابة العامة في قضية طفل المنشار: مرتبطة بسبق الإصرار والتخطيط المسبق

أذاعت النيابة العامة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مرافعتها في القضية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات طفل مركز الإسماعيلية، المعروفة إعلاميًا بـ "طفل المنشار"، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الأشهر الماضية.

وأكد ممثل النيابة في مستهل المرافعة أن ما شهدته القضية ليس خلافًا عابرًا بين طفلين، بل جريمة قتل مكتملة الأركان ارتُكبت وفق ترتيب مسبق ودافع واضح.

وأوضح أن المتهم، وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة، خطط لاستدراج المجني عليه إلى منزله، بعد أن سبقت ذلك رسائل ومحادثات أظهرت النية المسبقة في تنفيذ الجريمة.

وسرد ممثل النيابة تسلسل الأحداث كما ورد في اعترافات المتهم، مشيرًا إلى استخدامه أداة حادة في الاعتداء الأول، قبل أن يلجأ إلى أدوات أخرى في محاولة لإنهاء حياة المجني عليه بالكامل. وأكدت المرافعة أن الاعترافات جاءت متوافقة مع الأدلة الفنية، لاسيما العثور على أدوات التقطيع داخل المنزل، وتطابق الآثار البيولوجية التي جرى تحليلها بمعرفة المعمل الجنائي.

كما بيّنت النيابة أن المتهم لم يكتفِ بارتكاب جريمة القتل، بل عمد عقب ذلك إلى تقطيع الجثمان باستخدام منشار وسكين وشاكوش، ثم قام بتوزيع الأشلاء في مناطق متفرقة داخل المدينة خلال ساعات الليل، سعيًا لإخفاء معالم الجريمة. وأشارت إلى أن تسجيلات الكاميرات المحيطة بمسرح الأحداث دعمت روايته حول تحركاته بعد ارتكاب الواقعة.

ولفتت النيابة في مرافعتها إلى أن الجريمة أظهرت قدرًا كبيرًا من القسوة والبرود، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت بحث المتهم مسبقًا عبر الإنترنت عن طرق التخلص من الجثث، وهو ما اعتبرته النيابة دليلًا إضافيًا على سبق الإصرار.

وفي ختام المرافعة، طالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة يسمح بها قانون الطفل، مؤكدة أن المجتمع ينتظر عدالة رادعة تقي الأطفال من مثل هذه الجرائم، وأن القضية لا تمثل مجرد نزاع فردي بل تمس منظومة حماية الطفولة في المجتمع.