الشيخ أحمد الأسير يبرّئ فضل شاكر من أحداث عبرا.. وتفاصيل جديدة عن محاكمته السرية
كتب: حسناء حسن
كشفت وسائل إعلام لبنانية أن الشيخ أحمد الأسير أدلى بشهادته خلال جلسة التحقيق الجارية، مؤكدًا براءة الفنان اللبناني فضل شاكر من أي علاقة بأحداث معركة عبرا. وشدد الأسير على أن شاكر لا تربطه أي صلة بتلك الوقائع، ولم يشارك أو يتورط في الأحداث التي شهدتها المنطقة.
وأوضح الأسير، وفقًا لما ورد في التحقيقات، أن اسم فضل شاكر جرى تداوله دون وجود أي سند حقيقي، لافتًا إلى أن معركة عبرا كانت محصورة بين مجموعات محددة ولا تمت بصلة للفنان اللبناني.
وأظهرت التحقيقات أن التحويلات البنكية أثبتت عدم قيام فضل شاكر بتمويل أي جماعة إرهابية، كما تم إسقاط تهمة إهانة سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. كذلك أقرّ أحمد الأسير رسميًا بأن فضل لم يشارك في معركة عبرا، فيما تنازل هلال حمود عن قضيته المقامة ضد فضل شاكر.
وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام لبنانية مستجدات محاكمة فضل شاكر، حيث حددت المحكمة العسكرية اللبنانية موعد الجلسة الأولى لمحاكمته، على أن تُعقد خلف أبواب مغلقة وبطابع سري كامل، بقرار صادر عن رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.
وجاء قرار سرية المحاكمة بعد موافقة المحكمة على طلبَي الوكيلة القانونية لفضل شاكر، المحامية أماتا مبارك، حيث طالبت بتقديم موعد الجلسة التي كان مقررًا عقدها في 3 فبراير المقبل، إضافة إلى عقد جميع الجلسات بشكل سري بعيدًا عن وسائل الإعلام، بما في ذلك الصحفيون المعتمدون.
وتتضمن جلسة محاكمة شاكر الاستماع إلى إفادته ومنحه حق الدفاع عن نفسه، دون إجراء أي مواجهة مع الشهود، إلى جانب عرض الملفات القضائية الستة المنسوبة إليه. ومن المقرر تحديد جلسات لاحقة لمواجهة فضل شاكر بالشهود والاستماع إلى شهاداتهم، على أن يصدر الحكم بعد الانتهاء من جميع الجلسات المقبلة.
كما تُعقد جلسة أخرى اليوم الجمعة أمام محكمة جنايات بيروت، للتحقيق في الدعوى المقامة ضد فضل شاكر بتهمة محاولة قتل هلال حمود، وستُعقد هذه الجلسة بشكل علني، وتتضمن مواجهة مباشرة بين فضل شاكر وأحمد الأسير، باعتبارهما من المدعى عليهم في القضية.
يُذكر أنه في ديسمبر الماضي عُقدت جلسة سابقة لمحاكمة فضل شاكر، وشهد محيط المحكمة آنذاك إجراءات أمنية مشددة. وتعود محاكمة الفنان اللبناني إلى أربع دعاوى رئيسية، تتعلق بالانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.
