النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على المرحلة الثانية لانتخابات نقابات المحامين الفرعية بـ ١٠ محافظات

بناءً على توجيهات معالي المستشار/ محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار دورها الدستوري والقانوني في حماية المسار الديمقراطي، انطلقت اليوم السبت، أعمال الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك استكمالاً لنجاح المرحلة الأولى التي تمت تحت إشراف الهيئة.

١٨ نقابة فرعية في ١٠ محافظات

تجرى عمليات الاقتراع في هذه المرحلة داخل (١٨) نقابة فرعية، تغطي نطاق (١٠) محافظات كبرى وهي: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، مرسى مطروح، السويس، أسوان». وتأتي هذه الخطوة لضمان وصول المحامين إلى صناديق الاقتراع في مختلف أقاليم الجمهورية تحت مظلة قضائية كاملة.

منظومة إشرافية متكاملة بـ ٣٢٣ لجنة

لضمان دقة وانضباط العملية الانتخابية، تم الدفع بكتيبة من الكوادر القضائية والإدارية، حيث يتولى الإشراف (٣٩٨) مستشاراً من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم (٧١١) من موظفي الجهاز الإداري للهيئة. وتتوزع عملية التصويت على (٣٢٣) لجنة انتخابية فرعية، بالإضافة إلى (١٨) لجنة عامة مشرفة في المحافظات المعنية، بما يضمن تذليل كافة العقبات أمام الناخبين وتيسير إجراءات الفرز وإعلان النتائج.

ريادة في التحول الرقمي والإشراف الانتخابي

يأتي إشراف النيابة الإدارية اليوم غداة نجاحها الكبير في الإشراف على انتخابات رئاسة "حزب الوفد" التي أجريت أمس الجمعة ٣٠ يناير، والتي شهدت طفرة تقنية عبر استخدام "منظومة الانتخابات المميكنة" وبرنامج التصويت الإلكتروني. ويعد هذا البرنامج إنجازاً تقنياً للهيئة، حيث تم إيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA".

التزام بالشفافية والنزاهة

تؤكد النيابة الإدارية من خلال تواجدها المكثف في الميدان الانتخابي، على دورها الجوهري في ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة. ولا يقتصر دور الهيئة على نقابة المحامين فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف الهيئات، النقابات، الأحزاب، والأندية الرياضية، تأكيداً على الثقة التي توليها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في قضاتها الأجلاء.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية