النيابة الإدارية تحيل أخصائية اجتماعية ومدير مدرسة بالشرقية للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة الأخصائية الاجتماعية والمدير السابق لإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة محافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تعرض تلميذ بالصف الثاني الابتدائي للتحرش الجنسي على يد تلميذ آخر بالصف السادس داخل مقر المدرسة خلال العام الدراسي2024/2025.
شكوى من ولي الأمر وتحقيقات موسعة
كانت النيابة الإدارية بمنيا القمح قد تلقت شكوى من والدة التلميذ، أفادت فيها بتكرار تعرض نجلها للتحرش داخل المدرسة، واتهامها للمسؤولين بالتقاعس عن اتخاذ التدابير المقررة قانونًا.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار/إسلام صبري بإشراف المستشار/طه حسين مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال والدة الطفل، والتي أكدت أن نجلها تعرض للاعتداء داخل دورة المياه أثناء اليوم الدراسي، بعد أن قام التلميذ الأكبر سنًا بتتبعه وإغلاق الباب عليه عنوة، مهددًا إياه حال الإفصاح عما حدث.
وأوضحت أنها توجهت لإدارة المدرسة فور علمها بالواقعة، حيث أبلغها المدير بأنه سيتم فصل التلميذ المعتدي، إلا أن ذلك لم يُنفذ، قبل أن تُفاجأ بتكرار الواقعة مرة أخرى، ما دفعها لتحرير محضر رسمي بقسم الشرطة.
مخالفات جسيمة ومستندات صورية
استمعت النيابة إلى عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، وشكلت لجنة من التوجيه المالي والإداري لفحص الملابسات، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفة المتهمين للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وكشفت التحقيقات عن تقاعس الأخصائية الاجتماعية عن اتخاذ الإجراءات الواجبة فور علمها بالواقعة، وقيامها بإعداد مستندات صورية لإخفاء التقاعس، تضمنت محضر اجتماع وهمي للجنة الحماية المدرسية، وخطابًا مزعومًا لاستدعاء ولي أمر الطالب المعتدي، وقرارًا بفصله15يومًا دون إخطار الجهات المختصة، ما ترتب عليه استمرار حضوره للمدرسة.
كما ثبت تقاعس مدير المدرسة عن تنفيذ مقتضيات اللائحة، واعتماده محضرًا صوريًا بخاتمه يفيد انعقاد لجنة الحماية وفصل التلميذ لمدة15يومًا بالمخالفة للحقيقة.
إحالة عاجلة وتنبيه للمؤسسات التعليمية
وعقب العرض على فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق، وافق المستشار/محمد عبدالعزيز مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/محمد فتوح، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأكدت النيابة الإدارية ضرورة التزام القائمين على العملية التعليمية بتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وتركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة الممرات المؤدية للفصول ودورات المياه ومداخل المباني، مع إحكام الإشراف اليومي لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للتلاميذ.