إلى 27 يونيو.. تأجيل دعوى حجب حسابات فدوى مواهب على مواقع التواصل

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضائية، المقامة بطلب إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حسابات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 27 يونيو المقبل، لضم تحقيقات النيابة العامة الجارية بشأن الوقائع المنسوبة إليها.

وخلال جلسة اليوم، تمسك الدكتور هاني سامح، المحامي ومقيم الدعوى، بضرورة ضم أوراق التحقيقات الجنائية الجارية أمام النيابة العامة، والتي تتناول ارتكاب عدة مخالفات، من بينها انتحال صفة مهنية طبية أو علاجية عبر تقديم نفسها كـ«معالج أسري» و«ممارس علم النفس الإيجابي»، والإعلان عن تقديم جلسات نفسية وأسرية بمقابل مادي، دون بيان صدور ترخيص مهني من الجهة المختصة.

 كما تتناول التحقيقات شبهة مزاولة نشاط دعوي ووعظي بصورة منتظمة عبر منصات رقمية عامة واسعة الانتشار دون تصريح من الجهات المختصة بتنظيم الخطابة والدروس الدينية، فضلًا عن الإعلان عن تقديم دروس ومحاضرات وأنشطة تعليمية والتواصل مع مدارس وجامعات، بما يثير مسألة مدى توافر التراخيص اللازمة لمثل هذه الأنشطة.

وتستند الدعوى إلى أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، لا سيما المادة (19) التي تخضع الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف متابع لضوابط النشر الإعلامي، وتجيز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات المناسبة حال وقوع مخالفة، بما في ذلك الإنذار أو الوقف أو الحجب بقرار مسبب. 

كما تشير الدعوى إلى قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية رقم 51 لسنة 2014، الذي يقصر إلقاء الدروس الدينية في الأماكن العامة وما في حكمها على المرخص لهم من الجهات المختصة.

وجاء في الدعوى أن الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقى بالسيدة فدوى مواهب وأطلعها على الضوابط والمعايير المنظمة للنشاط الإعلامي على المنصات الرقمية، مع إبدائها الاستعداد لحذف المحتويات والتأكيد على الالتزام المستقبلي بمعايير المجلس.

وتشير مذكرات الدعوى أيضًا إلى أهمية حماية التراث الثقافي والحضاري المصري، مؤكدة أن الحضارة الفرعونية كانت وما زالت منارة معرفية وشاهدًا على قدرة الإنسان، وأن آثارها ليست حجارة صماء بل خطاب هوية وذاكرة وطن ورافد اقتصادي دائم تعتمد عليه السياحة العالمية وصناعات المعرفة والإبداع. كما تؤكد المذكرات على أن الدستور أوجب حماية التراث الثقافي والحضاري وصون مكونات الهوية الوطنية من كل امتهان أو إساءة.

وتطالب الدعوى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر صفحاتها على إنستاجرام وسائر المنصات، لما يترتب على ذلك من آثار، باعتبار أن نشاطها الديني المذهبي يستهدف نشر دعاوى رجعية وأفكار متشددة، واستغلال الدين لأغراض تجارية، والتربح من نشر أفكار متطرفة، بالإضافة إلى الإساءة للحضارة الفرعونية والعظماء من ملوك الفراعنة. 

كما تطالب الدعوى وزيري التعليم والأوقاف بعزل فدوى مواهب ومنعها من التدريس بالمدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص.