Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

بسبب "الإيحاءات الجنسية والتنمر".. نهاد أبو القمصان تعلن إحالة بلاغ أسماء جلال للنيابة العامة

 كتب:  طه عبدالله
 
بسبب "الإيحاءات الجنسية والتنمر".. نهاد أبو القمصان تعلن إحالة بلاغ أسماء جلال للنيابة العامة
أسماء جلال
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أعلن مكتب "سعدة وأبو القمصان للمحاماة"، الوكيل القانوني للفنانة أسماء جلال عن صدور قرار من السيد المستشار النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من الفنانة ضد أحد البرامج الترفيهية الشهيرة (برامج المقالب) التي عرضت في شهر رمضان، إلى نيابة السادس من أكتوبر المختصة لمباشرة التحقيقات.


إيحاءات جنسية وتنمر تحت ضغط الإكراه

وكشفت "أبو القمصان" في بيان رسمي، أن المكتب قام بتفريغ الحلقة كاملة ومراجعتها قانونيًا في ضوء أحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام. وأسفر الفحص الدقيق عن احتواء الحلقة على عبارات سب وإهانات شخصية متكررة، وتعليقات ذات طابع تنمري، بالإضافة إلى **إيحاءات جنسية صريحة مرتبطة بالجسد**.

وأشار البيان إلى أن الحلقة تضمنت طرح أسئلة تمس الحياة الخاصة للفنانة تحت ضغط الخوف والإكراه المعنوي أثناء تنفيذ المقلب، وتم بث ذلك علنًا عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار، مما يشكل أركان جرائم يعاقب عليها القانون.

النائب العام يحيل البلاغ للتحقيق

وعلى ضوء ذلك، تقدم المكتب ببلاغ رسمي إلى مكتب السيد المستشار النائب العام، قُيد برقم طلب (20009) وعريضة رقم (1576794). وقد قرر النائب العام إحالة البلاغ فورًا إلى النيابة المختصة بمدينة السادس من أكتوبر لاتخاذ شئونها القانونية ضد المسؤولين عن البرنامج.


موافقة الضيف لا تمنح حصانة ضد القانون

و أكد مكتب "سعدة وأبو القمصان" أن الموافقة المبدئية على المشاركة في برنامج قائم على المفاجأة أو المقالب، لا تُعد بأي حال موافقة على التعرض للإهانة أو التنمر أو المساس بالكرامة والسمعة.

وشدد البيان على أن أي "إقرار بعدم التقاضي" يوقعه الضيف، لا يمتد أثره إلى الأفعال التي يجرمها القانون (مثل التحرش اللفظي والسب)، ولا يحول دون حق المتضرر في تحريك الدعوى الجنائية.

احترام المهنة ورفض الابتذال
واختتمت أسماء جلال البيان بالتأكيد على احترامها الكامل للأعمال الترفيهية وللقائمين على الصناعة الإعلامية بوجه عام. وأوضحت أن لجوءها للقضاء عبر مكتب المحامية نهاد أبو القمصان، يأتي حفاظًا على الحدود المهنية والإنسانية الواجب مراعاتها في العمل الإعلامي، وأن الخصومة تنحصر فيما ورد بالحلقة محل الفحص من تجاوزات، دون أن تمتد للعمل الفني ذاته أو جهة الإنتاج.