أزمات رقابية عابرة للزمن.. من حظر «خمسة باب» إلى صدمة «سفاح التجمع»
كتب: رانيا عبد البديع
أعاد قرار سحب فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض السينمائي، بعد ساعات قليلة من انطلاقه، فتح ملف شائك يتجدد بين الحين والآخر داخل أروقة صناعة الفن السابع؛ وهو ملف الأعمال التي تُعرض للجمهور ثم تختفي فجأة بقرارات رقابية أو إدارية، لتتحول من مجرد "شريط سينمائي" إلى قضية رأي عام.
"سفاح التجمع".. صدمة البدايات
الفيلم الذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي وركين سعد، لم يكن الحالة الأولى من نوعها، بل جاء امتداداً لسلسلة من الأزمات التي واجهت أفلاماً سابقة رغم حصولها على موافقات رسمية. وأوضحت الجهات المختصة أن قرار السحب جاء نتيجة تضمن النسخة المعروضة مشاهد لم تكن ضمن السيناريو المُجاز، فضلاً عن احتوائها على جرعات مكثفة من العنف والقسوة، اعتُبرت خروجاً عن شروط الترخيص الممنوح.
"خمسة باب".. تاريخ من الحظر
تستحضر الذاكرة السينمائية فوراً واقعة فيلم "خمسة باب" عام 1983، الذي حقق إقبالاً جماهيرياً تاريخياً بفضل اجتماع الزعيم عادل إمام ونجمة الجماهير نادية الجندي. ورغم التصريح الرقابي المسبق، صدر قرار مفاجئ بحظره وسحبه بعد أسبوع واحد فقط بدعوى "مخالفة الآداب العامة"، ليظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة قبل أن يعود للشاشة بحكم قضائي شهير.
"حلاوة روح".. صراع القيم والقانون
المشهد ذاته تكرر بصورة مغايرة عام 2014 مع فيلم "حلاوة روح من بطولة هيفاء وهبي. فبينما كان الفيلم يحصد إيرادات مرتفعة، صدر قرار رسمي بسحبه بسبب ما وُصف بـ "تجاوز القيم المجتمعية". أحدث القرار آنذاك انقساماً حاداً في الشارع الثقافي، وانتهى السجال أيضاً بعودة الفيلم للعرض بقرار من المحكمة.
فجوة التنفيذ.. أزمة الرقابة المستمرة
بين هذه الحالات، تبرز إشكالية متكررة في العلاقة بين صنّاع السينما والجهات الرقابية؛ حيث تكمن الأزمة غالباً في "الفجوة" بين النص المكتوب والتنفيذ البصري. وتطرح واقعة "سفاح التجمع" تساؤلات ملحة حول آليات الرقابة ومدى دقة مراجعة النسخ النهائية قبل طرحها، خاصة في ظل تسارع وتيرة الإنتاج السينمائي الحديث.
