النيابة العامة بفرنسا تستأنف حكم براءة لورا بريول في قضية ابتزاز «سعد لمجرد»

دخلت قضية "الابتزاز المالي" التي استهدفت الفنان المغربي سعد لمجرد منعطفاً قضائياً جديداً، بعدما تقدمت النيابة العامة الفرنسية باستئناف رسمي على الأحكام الصادرة مؤخراً عن محكمة باريس، معلنةً عدم قبولها بالقرار الذي قضى ببراءة المتهمة الرئيسية لورا بريول.

​تفاصيل الحكم الابتدائي وصدمة التبرئة

​جاء تحرك النيابة العامة بعد أن أحدث حكم المحكمة حالة من الجدل، حيث قضى بتبرئة لورا بريول من تهمتي "محاولة الابتزاز" و"تكوين عصابة إجرامية". واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها الابتدائي أن الأدلة الرقمية والشهادات لم تقطع بتورط بريول المباشر في السعي للحصول على مقابل مادي للتنازل عن شكواها ضده، رغم إقرار المحكمة بوجود محاولات ضغط فعلية مارستها الدائرة المقربة منها.

​إدانة "الدائرة الضيقة" وعقوبات تأديبية

​وفي ذات السياق، لم تعفِ المحكمة المحيطين ببريول من المسؤولية، حيث أدانت خمسة أشخاص ثبت تورطهم في القضية، من بينهم والدتها ومؤثرة معروفة، بالإضافة إلى محامية صدر بحقها حكم قاصٍ يقضي بمنعها من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات كعقوبة تأديبية، بجانب أحكام بالحبس تراوحت بين 6 أشهر وسنتين مع إيقاف التنفيذ.

​كواليس المفاوضات: ملايين اليوروهات خلف الستار

​وتعود وقائع هذا المسار القضائي الموازي إلى رصد اتصالات ومفاوضات "غير رسمية" جرت خلال عامي 2024 و2025. وتضمنت هذه المفاوضات مطالبة لمجرد بدفع ملايين اليوروهات مقابل إغلاق ملف اتهامات الاغتصاب التي تعود لعام 2016، وهو ما اعتبره فريق الدفاع محاولة لاستغلال الإجراءات القانونية لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

​سيناريوهات مرحلة الاستئناف

​يفتح استئناف النيابة العامة الباب مجدداً أمام إعادة فحص الوثائق التي ظهرت في اللحظات الأخيرة من الجلسات، والتي تلمح إلى وجود ارتباط بين المتهمة الرئيسية والمطالب المالية الضخمة. ومن المتوقع أن تشهد جولة الاستئناف القادمة مواجهات حاسمة، خاصة أن النيابة كانت قد طالبت سابقاً بتوقيع عقوبة الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بحق بريول، وغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو.