تأجيل دعوى وقف تنفيذ إعدام “فتاة بورسعيد” إلى سبتمبر.. ومرافعات تستند لأحكام نقض جديدة

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح ضد النائب العام ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء، والتي تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، المعروفة إعلاميًا بـ“فتاة بورسعيد”، إلى جلسة 6 سبتمبر، لإتاحة الفرصة أمام الدولة للرد والتعقيب.

وجاء قرار التأجيل بعد أن تقدم مقيم الدعوى بحافظة مستندات تضمنت أحكامًا حديثة صادرة عن محكمة النقض، تتعلق بتأثير التصالح في قضايا القتل العمد، وما إذا كان يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو تعديلها وفقًا للقانون.

واستندت الدعوى إلى حكم لمحكمة النقض في فبراير الماضي، انتهى إلى تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والنزول بالعقوبة من الإعدام إلى عقوبات سالبة للحرية في إحدى قضايا القتل، بعد ثبوت صلح بين ورثة المجني عليه والمتهمين.

كما تضمنت المذكرات المقدمة حكمًا آخر لمحكمة النقض أكد أن المادة 22، رغم طبيعتها الإجرائية، تحمل أثرًا موضوعيًا باعتبارها أصلح للمتهم في حال تحقق الصلح، بما يوجب تخفيف العقوبة في بعض الجرائم، وعلى رأسها القتل العمد.

وتدور القضية محل الدعوى حول الحكم الصادر ضد نورهان خليل في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد، والمعروفة إعلاميًا بقضية “فتاة بورسعيد”، والذي صدر بالإعدام وأُيد لاحقًا من محكمة النقض.

وأكد مقيم الدعوى أن الهدف من اللجوء إلى القضاء الإداري لا يمس الحكم الجنائي ذاته، وإنما يتعلق بالإجراءات التنفيذية لتنفيذ حكم الإعدام في ظل وجود مستندات تفيد بصلح أو عفو من أولياء الدم، إلى جانب صدور نص قانوني جديد قد يكون أصلح للمتهمة.

وأشار إلى أن وقف التنفيذ لا يعني إلغاء الحكم، بل يهدف فقط إلى تعليق الإجراءات لحين الفصل في مدى تأثير المستندات المقدمة على الموقف القانوني، تجنبًا لوقوع ضرر لا يمكن تداركه حال تنفيذ العقوبة.