القضاء الفرنسي يلاحق سعد لمجرد مجدداً في قضية اغتصاب تعود لعام 2018
كتب: رانيا عبد البديع
يواجه الفنان المغربي سعد لمجرد فصلاً قانونياً جديداً أمام المحاكم الفرنسية، حيث تقرر تحريك الملاحقة القضائية بحقه في قضية اعتداء واغتصاب أخرى تعود أحداثها إلى صيف عام 2018 بمدينة "سان تروبيه" الساحلية.
وتأتي هذه التطورات لتزيد من تعقيد المشهد القانوني للنجم المغربي، الذي لا يزال يكافح في دهاليز القضاء الفرنسي لتبرئة ساحته من أحكام سابقة. وتتلخص أبرز تفاصيل القضية الجديدة ومعطياتها فيما يلي:
خلفيات واقعة 2018
تعود القضية إلى شهر أغسطس من عام 2018، حين تقدمت شابة فرنسية بشكوى تتهم فيها لمجرد بالاعتداء عليها واغتصابها في أحد فنادق مدينة "سان تروبيه" بالجنوب الفرنسي. وعلى إثر ذلك، أوقف لمجرد لعدة أيام قبل أن يتم إطلاق سراحه تحت مراقبة قضائية مشددة ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية حينها.
مسار قضائي مزدوج
يرى مراقبون قانونيون أن هذه القضية تضع لمجرد في مأزق "تكرار التهم"، حيث:
القضية الأولى (2016): أدين فيها ابتدائياً بالسجن 6 سنوات، ولا تزال منظورة أمام الاستئناف.
القضية الثانية (2018): تمثل مساراً منفصلاً، لكن توقيتها الحالي يضغط على فريق الدفاع الذي يحاول إثبات حسن نية الفنان المغربي.
تحديات أمام الدفاع
رغم صدور أحكام بالبراءة في قضايا سابقة أو تأجيل جلسات بسبب شبهات ابتزاز طالت أطرافاً في قضايا أخرى، إلا أن القضاء الفرنسي يبدي حزماً في التعامل مع ملفات "العنف الجنسي". وسيكون على فريق الدفاع مواجهة الأدلة الجنائية وشهادات الشهود المتعلقة بواقعة "سان تروبيه"، في ظل تراكم السوابق القضائية التي قد تؤثر على قناعة هيئة المحكمة.
تأجيلات وتحولات درامية
يأتي فتح هذا الملف في وقت شهدت فيه قضايا لمجرد تحولات غير مسبوقة، كان آخرها إدانة مقربين من مدعية في قضية سابقة بتهمة الابتزاز المالي، وهو ما استند إليه الدفاع للمطالبة بمراجعة شاملة لكافة التهم الموجهة لموكله، معتبراً أن هناك حملة استهداف ممنهجة تهدف للنيل من نجاحه الفني عبر بوابة القضاء.
