نقابة الموسيقيين تكشف الحقائق: شطب حلمي عبد الباقي بسبب مخالفات مالية وإدارية
كتب: رانيا عبد البديع
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً رسمياً وضعت فيه حداً للجدل المثار عبر منصات التواصل الاجتماعي، كاشفةً بالحقائق والأرقام عن تفاصيل قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم (1) لسنة 2026، والذي قضى رسميّاً بشطب عضوية الفنان حلمي عبد الباقي من الجداول النقابية.
وجاء بيان النقابة رداً على ما نشره العضو المشطوب مؤخراً، مؤكدة أن قراراتها لا تنساق وراء محاولات كسب التعاطف الجماهيري، بل تستند إلى الشفافية، ومبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص بين جميع أعضاء الجمعية العمومية.
لائحة الاتهام: استغلال النفوذ وإهدار أموال النقابة
أوضح مجلس إدارة النقابة أن قرار الشطب جاء نتاج تحقيقات موسعة أثبتت تورط العضو في مخالفات مالية وإدارية جسيمة أضرت بالمركز المالي للنقابة، وتمثلت في ثلاثة ملفات رئيسية:
أولاً: تجاوز السقف المالي لمشروع العلاج
تبين قيام العضو المشطوب بتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي وعلاج زوجته، بالإضافة إلى إدراج أسماء عاملين من خارج منظومة التأمين الصحي، مستفيداً بمبالغ مادية تتجاوز أضعاف المخصص القانوني للعضو العامل، وصدرت تلك القرارات بأمر مباشر منه دون العرض على مجلس الإدارة أو الالتزام بآليات لجنة الخدمات.
ثانياً: إعفاءات عائلية وشخصية بالمخالفة للائحة
استغل العضو المشطوب صفته النقابية السابقة، ووجه تعليمات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة لإعفاء زوجته تماماً من نسبة التحمل المقررة عائلياً والبالغة 50%، موقعاً على خطابات التحويل بعبارة مشدَدة: (زوجة وكيل أول النقابة). كما قام بإعفاء بعض الأعضاء من معارفه من نسبة الـ 25% المقررة عليهم، والإعفاء الكامل لآخرين غير خاضعين للتأمين الصحي، وهو ما لم ينكره أو يجحده العضو طوال جلسات التحقيق.
ثالثاً: التفريط في أموال النقابة (غرامات التجديد)
ثبت قيام العضو بإصدار قرارات فردية واستثنائية بإعفاء أعضاء متخلفين عن تجديد اشتراكاتهم لسنوات طويلة من سداد غرامات التأخير المستحقة للنقابة، محاباةً لمعارفه الشخصيين ودون أي تفويض من مجلس الإدارة، مما حرم خزينة النقابة من موارد مالية ضخمة.
بيان النقابة: "إن محاولات العضو المشطوب لاجتزاء قرارات مجلس التأديب لن تغير من الحقيقة شيئاً، حيث تسببت تلك التجاوزات الخارقة للائحة العلاجية في أضرار مادية بالغة بالمركز المالي للنقابة".
غطاء قانوني وإشراف قضائي
وشددت نقابة المهن الموسيقية على أنها آثرت التريث الطويل ومنح الفرص لتصحيح هذه المسارات قبل اتخاذ القرار الحاسم، إلا أن استمرار التضليل استوجب بيان الحقائق.
وأكدت النقابة التزامها التام بقرارات لجنة التحقيقات ومجلس التأديب التي شُكّلت بكامل الشفافية والنزاهة، وبحضور مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة الثقافة؛ لضمان سلامة الإجراءات وصوناً لأموال ومقدرات الجمعية العمومية وفقاً لصحيح القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.
