حبس البلوجر «أم مكة» عاماً بتهمة غسل الأموال
كتب: رانيا عبد البديع
قضت المحكمة المختصة بالقاهرة، بحبس البلوجر الشهيرة بـ"أم مكة" لمدة عام واحد، وإلزامها بغرامة مالية مشددة، على خلفية اتهامها في قضية غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة عبر الإنترنت.
وجاء هذا الحكم بعد أشهر قليلة من مغادرة البلوجر الحبس وتجاوزها أزمة قضائية سابقة كانت تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام.
تفاصيل حكم حبس "أم مكة"
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت البلوجر "أم مكة" إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحريات الفنية والمالية عن وجود تدفقات مالية ضخمة وحسابات بنكية لا تتناسب مع طبيعة نشاطها المعلن، مشيرة إلى قيام المتهمة بتدوير وتسييل تلك الأموال لإخفاء مصدرها الحقيقي، وهو ما يشكل الجريمة المؤثمة وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
وبعد تداول جلسات المحاكمة والاستماع إلى دفاع المتهمة ومطالعة تقارير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والتحليلات البنكية، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحبسها لمدة سنة مع الشغل.
من البراءة إلى الحبس.. المفارقة في المسار القضائي
يأتي هذا الحكم الصادم لجمهور البلوجر بعد فترة وجيزة من نيلها البراءة في المسار القضائي الأول؛ حيث كانت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بقبول استئناف "أم مكة" على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في قضية "نشر فيديوهات خادشة للحياء"، وقضت ببراءتها تماماً مع استرداد مبلغ الغرامة المدفوعة وقدره 50 ألف جنيه.
إلا أن الفرحة بحكم البراءة لم تدم طويلاً، حيث فتحت الأجهزة الأمنية والقضائية ملف "مصادر الدخل والتربح" من وراء تلك الفيديوهات، والمنصات الرقمية التي كانت تدار بمعرفتها، لتواجه اتهاماً منفصلاً تماماً يرتبط بالشق المالي وغسل الأموال، وهو الملف الذي أسدل الستار عليه اليوم بصدور حكم الحبس لمدة عام.
العقوبات المتوقعة وجواز الاستئناف
وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، فإن الحكم الصادر يُعد حكماً خاضعاً للطعن عليه أمام محكمة النقض (أو الاستئناف بحسب درجة المحكمة الصادر عنها الحكم)، حيث يمتلك دفاع المتهمة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم الطعن خلال المدة المقررة قانوناً، والمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن.
