إحالة أمنية سويدان للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية

أعلنت النيابة العامة أنها تابعت عن كثب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن مزاعم تتعلق بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الواقعة.

وأوضحت النيابة أنها تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وبسماع أقواله قرر عدم تلقي أي شكاوى من المرضى بشأن وقوع تجاوزات أثناء تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفى.

كما استمعت النيابة إلى أقوال القائم بالفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نشر الواقعة، والذي تمكن من تحديد هوية صاحبة الحساب.

وباستجوابها، أقرت المتهمة بأنها مالكة الحساب الإلكتروني ومدونة المنشور محل التحقيق، وأوضحت أنها خريجة كلية الطب، وأنها خلال فترة تكليفها بمستشفيات جامعة الإسكندرية بين عامي 2020 و2021 قضت فترة تدريب بقسم النساء والتوليد، وفسرت بعض الإجراءات الطبية التي شاهدتها بشكل خاطئ بسبب حداثة خبرتها.

وأضافت أنها قامت بنشر بعض المعلومات دون التأكد من صحتها، وأن جزءًا مما تم تداوله لم يكن من مشاهدتها المباشرة وإنما نقلًا عن آخرين لا تستطيع تحديدهم، مؤكدة أنها لم تتحرَّ الدقة قبل النشر.

وأشارت إلى أنها تركت المجال الطبي واتجهت لاحقًا إلى العمل في مجال السينما بعد انتهاء فترة تكليفها، موضحة أن المنشور تسبب في زيادة التفاعل على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر شبكة المعلومات، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة.

وشددت النيابة العامة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من أن نشر الأخبار غير الموثقة أو المضللة يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وأكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة لتقديم البلاغات الرسمية، مشيرة إلى إتاحة قنوات قانونية معتمدة لتلقي البلاغات عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة أو تطبيق «واتس آب» المخصص لذلك.