إحالة 5 من العاملين بضرائب القيمة المضافة بالفيوم للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بإهدار نصف مليار جنيه من المال العام 

أمر المستشار/ محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب "ضرائب القيمة المضافة" التابع لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

الاتهامات الموجهة

جاءت الإحالة على خلفية الإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ مالية قاربت "نصف مليار جنيه"، تمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على بعض المنشآت التجارية.

المتهمون

وشملت قائمة الاتهام: ثلاثة من مأموري الفحص ، ,المدير السابق لإدارة الفحص مسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب

تفاصيل التحقيقات

كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار/ خيري معوض، قد تلقى بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية بشأن الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار/ محمد صلاح مشرف، تحت إشراف المستشار/ ناصر إبراهيم، والمستشار/ محمد حامد – وكيل المكتب، أن المتهمين ألحقوا ضرراً جسيماً بالخزانة العامة، وسهّلوا للغير الاستيلاء على أموال قاربت "نصف مليار جنيه" تمثل ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة

.آلية التلاعب  قبول مستندات مزورة

 تبين أن المتهمين من الأول حتى الثالث قبلوا فواتير مشتريات غير صحيحة صادرة عن شركات وهمية لا تمارس نشاطاً فعلياً، وثبت بها سداد الضريبة بقصد التهرب وخصم قيمتها من الضرائب الواجبة السداد دون وجه حق. 

التلاعب بإجراءات التحقق: 

ستراً لذلك، تلاعب المتهم الأول بالإجراءات القانونية للتحقق من الوضع القانوني للشركات المصدرة للفواتير لدى مصلحة الضرائب.

تزوير توقيعات

اشترك المتهم الأول مع المتهم الرابع في إدراج أسماء مأموري فحص والتوقيع بأسمائهم على تقارير على خلاف الحقيقة لإضفاء الشكل القانوني عليها.

غياب الرقابة

 لم يُحكم المتهم الرابع الرقابة واعتمد التقارير رغم مخالفات الفحص. 

إهمال السجلات:

 أهمل المتهم الخامس في المحافظة على سجلات الوارد والصادر العام بالمكتب، مما ساعد على التلاعب في التحقق من بيانات الشركات الوهمية.

وأمر المستشار/ محمد الشناوي بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما انطوت عليه من جرائم جنائية.

كما كلف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع الأعمال التي باشرها "المتهم الأول" خلال فترة عمله، وفحص ملفات الممولين المسجلين بالمكتب الذين تربطهم به صلات قرابة، والتحقق من طبيعة أنشطتهم وتعاملاتهم الضريبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإداريةالمستشار  محمد سمير .