غرفة صناعة السينما تحسم الجدل حول حق الأداء العلني: لا يوجد إلزام قانوني على المنتجين

أصدرت غرفة صناعة السينما بيانًا رسميًا، ردّت فيه على الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن حق الأداء العلني للأعمال السينمائية، مؤكدة أن التشريعات الحالية لا تفرض أي التزام قانوني على المنتجين بإدراج بنود محددة في عقودهم تتعلق بهذا الحق.

وأوضحت الغرفة أن قانون الملكية الفكرية لا ينص على وجود عقود موحدة أو إلزامية للمنتجين، وإنما يترك لهم حرية تنظيم العلاقة التعاقدية مع المؤلفين والفنانين وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.

وأكد البيان أن حق الأداء العلني يُعد أحد حقوق الاستغلال المالي للمصنف، ولا يثبت للمؤلف أو الفنان إلا إذا احتفظ به صراحةً بموجب العقد المبرم مع المنتج، مشيرة إلى أن انتقال حقوق الاستغلال المالي إلى المنتج يتم وفقًا لما تنص عليه العقود الموقعة.

وشددت غرفة صناعة السينما على أن المنتج يمتلك حقوق الاستغلال المالي للعمل الفني في حدود ما تم الاتفاق عليه تعاقديًا، وله كامل الحرية في صياغة العقود بالشكل الذي يحفظ حقوقه ويحقق التوازن بين جميع الأطراف.

وأضافت الغرفة أنه لا يجوز مطالبة دور العرض أو أي جهات تستغل المصنفات السينمائية بسداد مقابل عن حق الأداء العلني في حال عدم وجود سند قانوني أو تعاقدي يقرر هذا الحق، مؤكدة أن أي مطالبات مالية يجب أن تستند إلى نصوص قانونية أو اتفاقات واضحة بين الأطراف.

واختتمت غرفة صناعة السينما بيانها بالتأكيد على أهمية الالتزام بأحكام قانون الملكية الفكرية والعقود المبرمة، بما يضمن استقرار صناعة السينما ويحفظ حقوق جميع العاملين بها وفقًا للإطار القانوني المنظم.