جمعية مؤلفي الدراما تعترض على بيان غرفة صناعة السينما وتصدر بياناً بهذا الشأن
كتب: حسناء حسن
أصدرت غرفة صناعة السينما، برئاسة هشام عبد الخالق، بيانًا رسميًا حسمت خلاله الجدل المثار بشأن إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية باستخدام عقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، مؤكدة أن القانون لا يفرض هذا الإجراء، وأن للمنتجين حرية صياغة العقود بما يحفظ حقوقهم القانونية.
وبحسب ما ورد في بيان غرفة صناعة السينما في شأن استبعاد الالتزام بأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية في شأن سداد حقوق الأداء العلني للشركاء في المصنف السينمائي، صدر دون الرجوع إلى أهل القانون، حيث إن هذا الحق مقرر لكل الشركاء من مؤلف وكاتب سيناريو وكاتب حوار ومخرج وواضع الموسيقى التصويرية خصيصًا للفيلم السينمائي طبقًا لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الذي حل محله قانون رقم 82 لسنة 2002.
وفيما يتعلق بفناني الأداء من ممثلين في الفيلم السينمائي، فقد التزمت مصر دوليًا بمنحهم حق الأداء العلني منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 1995.
وجدير بالذكر أن المنتج السينمائي لن يتحمل بأي تكلفة في هذا الشأن، حيث ألزم القانون بها دور العرض السينمائي والقنوات التلفزيونية، الأرضية والفضائية، والمنصات الإلكترونية. ويتمثل الحق المالي في نسبة مئوية من الاشتراكات والإعلانات، وهي نسبة زهيدة يستحقها الممثل عند كل عملية بث أو إتاحة لمصنفه، ولها معايير دولية لحسابها بما يتناسب مع مدة ظهور الممثل على الشاشة وأهمية دوره في المصنف السينمائي.
وإذا كانت الغرفة صاحبة شأن في صناعة السينما من جانب الأعضاء فيها، فإن اتحاد النقابات الفنية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن التمثيلية له المرجعية المهنية فيما يخص الذود عن حقوق أعضائه وفرض عقود نموذجية عادلة تحقق صالح الصناعة التي تقوم على جهود المبدعين ممن يستحقون ألا يقتصر دخلهم على الأجر فقط، بل ينطبق على العائدات الدورية المتجددة طوال مدة الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على المصنفات السينمائية، وانتهائها تخلص الملكية التجارية للمنتج السينمائي.
