براءة محمود سرور من اتهامه بالسيطرة على حسابات شيرين عبد الوهاب ورفض الدعوى المدنية

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، ببراءة محمود سرور، الشهير بـ«يوسف سرور»، من اتهامه بالسيطرة على حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت برفض الدعوى المدنية المقامة ضده.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به محامي المطربة شيرين عبد الوهاب ضد محمود سرور، الذي كان مسؤولًا سابقًا عن إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمه خلاله بالسيطرة على الحسابات والامتناع عن تسليم كلمات المرور الخاصة بها، إلى جانب الاستيلاء على أرباح تلك الحسابات.

وقدمت الشاكية تقريرًا أعده فاروق يحيى، المسؤول الحالي عن إدارة حساباتها ورئيس شركة «تاج ميديا»، تضمن اتهام محمود سرور بالحصول على مبالغ مالية تقدر بنحو 86 ألف دولار من أرباح قناة «يوتيوب».

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، وندبت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لإعداد تقرير فني، انتهى إلى أن المشكو في حقه لم يستولِ على أي أرباح من حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب، وأن إجمالي الإيرادات التي دخلت إلى حساب «يوتيوب» منذ توليه المسؤولية لم تتجاوز 147 دولارًا.

وأوضح التقرير أن محمود سرور سدد مبلغ 47 دولارًا لتجديد النطاق الإلكتروني «الدومين» للحفاظ على القناة من الإغلاق، بينما ظل مبلغ 100 دولار في الحساب دون أن يحصل عليه.

وأكد التقرير كذلك أن التقرير المقدم من الشاكية لا يتفق مع الواقع، كما أوضح ضابط الفحص في تحقيقات النيابة العامة أن حسابي «تيك توك» و«X» الخاصين بالمطربة لا يحتويان على إشعارات أرباح، ويمكن الدخول إليهما دون الحاجة إلى كلمة المرور.

وأشار ضابط الفحص إلى أن التقرير المقدم من فاروق يحيى غير صحيح، وأن المشكو في حقه هو من أنشأ الحسابات محل الاتهام وليس الشاكية.

ورغم ما انتهت إليه التحقيقات، أحالت النيابة العامة محمود سرور إلى المحاكمة الجنائية، طالبة معاقبته وفقًا للمادة 15 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت في جلسة 28 مارس 2026 بتغريم محمود سرور مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني لصالح المطربة شيرين عبد الوهاب.

وأمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، دفع المستشار شريف حافظ، دفاع محمود سرور، بخلو أمر الإحالة من الاتهام المنصوص عليه في المادة 27 الخاصة بإدارة الحسابات، مؤكدًا أنه لا يجوز معاقبة المتهم استنادًا إلى نص لم تُحِل النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بموجبه.

كما قدم الدفاع ما اعتبره دليلًا على حسن نية موكله، موضحًا أنه حرر المحضر رقم 2774 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد بتاريخ 26 مايو 2025، وأبدى خلاله رغبته في تسليم المدعية بالحق المدني كلمات المرور الخاصة بالحسابات.

وأضاف الدفاع أن موكله وجه إليها إنذارًا للحضور إلى مقر القسم لاستلام كلمات المرور بنفسها أو من خلال وكيل بموجب توكيل خاص، نظرًا لوجود خلافات سابقة بين المطربة ومحاميها مقدم البلاغ، إلا أنها لم تستجب لهذا الطلب.

وطلب الدفاع القضاء ببراءة موكله، تأسيسًا على خلو الأوراق من أي دليل يثبت تحقيقه منفعة مالية أو استيلاءه على أرباح الحسابات، مستندًا إلى ما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وما شهد به ضابط الفحص من عدم وجود أي عائد مادي عاد على المتهم، وعدم صحة التقرير المقدم من الشاكية.

وانتهت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد 19 يوليو 2026، إلى القضاء ببراءة محمود سرور ورفض الدعوى المدنية.