المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية يتابع واقعة "فيديو الحديقة".. ويوفر دعمًا قانونيًا ونفسيًا للسيدة

أعلن المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية متابعته لتطورات الواقعة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، والمتعلقة بالسيدة التي اتهمت زوجها بالخيانة داخل إحدى الحدائق العامة بالمحافظة، مؤكدًا تقديم مختلف أوجه الدعم لها في إطار دوره في مساندة المرأة وحماية حقوقها.

وأكدت لبنى ذكي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، أن المجلس يتابع القضية باهتمام، فيما أوضحت إيمي موسى، عضو المجلس، أنها حرصت على متابعة الواقعة منذ بدايتها، وحضرت لمساندة السيدة وتقديم الدعم اللازم لها.

وأضافت أن المجلس كلّف محاميًا لتولي الدفاع عنها، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يتوافق مع الدور الذي يقوم به المجلس في دعم السيدات اللاتي يحتجن إلى المساندة القانونية والاجتماعية.

وتأتي هذه التطورات بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت مشادة بين سيدة وعدد من الأشخاص داخل إحدى الحدائق العامة بالإسماعيلية، ما أثار حالة واسعة من الجدل.

وتباشر الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث جرى التحفظ على جميع الأشخاص الذين ظهروا في المقاطع المتداولة، والاستماع إلى أقوالهم لاستكمال إجراءات التحقيق.

وكانت السيدة قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب والسب، إلى جانب توجيه اتهامات أخرى تتعلق بسلوكه أثناء الواقعة. كما بدأت وزارة الداخلية فحص مقاطع الفيديو المتداولة والتحقق من صحة ما ورد بها، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.

ووفقًا لما ورد في أقوال السيدة، فإنها توجهت إلى موقع الواقعة بعد شكوك بشأن تصرفات زوجها، مؤكدة أنها وثقت ما حدث ونشرت الفيديو بعد تعذر حصولها على تدخل فوري، بحسب روايتها.

كما تحدثت عن خلافات أسرية ممتدة مع زوجها، ووجهت إليه عدة اتهامات، من بينها التعدي عليها وتهديدها، وادعت وجود زواج عرفي سابق، وهي جميعها ادعاءات لا تزال محل تحقيق أمام جهات الاختصاص.

وتؤكد المصادر الأمنية أن ما جرى تداوله حتى الآن يعكس رواية مقدمة البلاغ، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الزوج بشأن الاتهامات المنسوبة إليه. كما لم تصدر النيابة العامة أو القضاء أي أحكام نهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.