Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

إحدى ضحايا صاحب بيت فاطم تدينه قبل المحاكمة: حاول معي مرتين وهددني

 كتب:  متابعات
 
إحدى ضحايا صاحب بيت فاطم تدينه قبل المحاكمة:  حاول معي مرتين وهددني
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، قضية محمد طاهر، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، على خلفية اتهامات وجهتها إليه النيابة العامة تتعلق بالاتجار بالبشر وهتك العرض والتحرش الجنسي بحق أربع فتيات.

وتعود تفاصيل القضية، وفقًا لأمر الإحالة، إلى اتهام المتهم باستغلال عدد من الفتيات اللاتي تواصلن معه في إطار جلسات وفعاليات نظمتها المؤسسة، بعدما قدم نفسه باعتباره داعمًا لهن على المستويين النفسي والاجتماعي.

وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى المجني عليهن تعرفت على المتهم من خلال منشورات عبر «فيسبوك» بشأن جلسات «الونس» التي كان ينظمها في الإسكندرية، قبل أن تتطور العلاقة بينهما، بعدما شاركته تفاصيل عن ظروفها ومشكلاتها الشخصية.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، عرض المتهم عليها العمل داخل مؤسسة «بيت فاطم» بعد حضورها فعالية افتتاح المؤسسة في ديسمبر 2025، واستمرت في العمل معه، قبل أن تتهمه باستغلال طبيعة العلاقة بينهما ومحاولته الاعتداء عليها.

وذكرت المجني عليها في أقوالها أنها تعرضت لموقف داخل مقر المؤسسة في 11 يناير 2026، أثناء وجودها مع المتهم لمشاهدة فيلم، حيث اتهمته بمحاولة تقبيلها مرتين دون موافقتها، معتبرة أن تلك التصرفات جاءت مستغلًا ظروفها النفسية والاجتماعية وحاجتها إلى العمل.

وتضمن أمر الإحالة اتهام محمد طاهر باستغلال عدد من المجني عليهن، مستندًا إلى ما وصفته النيابة بحالات ضعف نفسية واجتماعية واقتصادية، فضلًا عن استخدام أساليب الخداع والاحتيال بدعوى تقديم الدعم والمساندة، قبل أن تتطور الوقائع إلى اعتداءات ذات طبيعة جنسية، بحسب الاتهامات.

كما نسبت النيابة إليه ارتكاب وقائع هتك عرض بحق ثلاث مجني عليهن أخريات، مستغلًا في بعض الوقائع صفته الوظيفية أو علاقته بالمؤسسة، إلى جانب اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات من خلال توجيه عبارات وإيحاءات ذات مضمون جنسي، بهدف الحصول على منفعة جنسية.

وتشير أوراق القضية إلى أن الوقائع المنسوبة للمتهم امتدت، بحسب أمر الإحالة، خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى يناير 2026، في نطاقي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتبدأ المحكمة نظر القضية في ضوء الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، على أن تفصل في مدى ثبوتها وفقًا لما يُطرح أمامها من أدلة وأقوال خلال جلسات المحاكمة.