وزير العدل يترأس وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة بأبو ظبي.. ويطلق “تعهد مصر للعدالة 2026-2031”
كتب: طه عبدالله
ترأس المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفد جمهورية مصر العربية في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت عنوان "حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي"، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
مصر تستعرض طفرتها التشريعية والتحول الرقمي
وفي كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر، استعرض وزير العدل رؤية مصر وتجربتها الرائدة في منع الجريمة وتطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون والارتقاء بحقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن مصر تمضي بخطى واثقة في تطوير بنيتها التشريعية والقضائية والتحول الرقمي، مبرزاً الطفرة التي تشهدها البلاد وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في التقاضي عن بعد، وتطوير منظومة حماية الفئات الأولى بالرعاية، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث الفلسفة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل، اتساقاً مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
إعلان تاريخي.. "تعهد مصر للعدالة"
وأعلن المستشار وزير العدل في مستهل الفعاليات عن "تعهد مصر من أجل العدالة" خلال دورة أبو ظبي (2026 - 2031)، والذي يتضمن:
تدشين استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية
استحداث إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال المنظم
إنشاء المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية
إنشاء المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية
التوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي
استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
توثيق الشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي "يوروجست"
تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
لقاءات دولية رفيعة المستوى
وعلى الصعيد الدولي، عقد وزير العدل جلسة مباحثات موسعة مع السيدة مونيكا جوما المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معرباً عن اعتزاز مصر بقيادة كفاءة أفريقية للمكتب الأممي، ومؤكداً استمرار التنسيق في مجالات التدريب القضائي وتأسيس المراكز الإقليمية المتخصصة.
كما شارك الوزير، بدعوة من وزير العدل الإماراتي، في حدث جانبي وزاري رفيع المستوى جمع وزراء العدل في فرنسا وبلجيكا وممثلي الوفود، لمناقشة تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات، وتيسير طلبات المساعدة القانونية في مجال تتبع واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، وسرعة تبادل الأدلة الرقمية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وعقد وزير العدل لقاءً ثنائياً خاصاً مع وزير العدل الإماراتي، بحضور سفير مصر لدى الإمارات، لبحث تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات القضائية والقانونية.
رسالة اعتزاز للقضاة المصريين في الإمارات
وعلى هامش المؤتمر، حرص وزير العدل على عقد لقاء أخوي موسع مع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصرية المعارين للعمل بدولة الإمارات الشقيقة، معرباً عن بالغ اعتزازه بما يقدمونه من نموذج قضائي رفيع يجسد عراقة القضاء المصري ويسهم في دعم المنظومة القضائية الإماراتية، مؤكداً أنهم خير سفراء لوطنهم ورسالة العدالة.
