أزمة حقوقية حول فيلم «شمس الزناتي».. وAKA تلوّح بإجراءات قانونية

تعلن شركة أيه كي أيه (AKA) للإنتاج السينمائي، الشريك في فيلم «شمس الزناتي»، حسبما هو ثابت لدى غرفة صناعة السينما والإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، برئاسة المنتج ريمون رمسيس، ومن خلال فريقها القانوني المكون من مكتب الدكتور حسام لطفي (أستاذ القانون المدني والمستشار القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية) ومؤسسة «أليفا ليجل»، المستشار أبانوب جرجس حرز، رفضها القاطع واستنكارها الشديد للإجراءات الأحادية، بغير سند قانوني، من أحد الشركاء، وهي شركة باك إيريا (الرشيدي فيلم).

وتتمثل هذه الإجراءات في نشر بوستر للفيلم دون اسم وشعار شركة AKA (المالك الأصلي للفيلم)، بالمخالفة للعقود المبرمة، وهو ما يمثل خرقًا صارخًا ومباشرًا للبند الحادي عشر من عقد الشراكة، ويشكل جريمة اعتداء على الحقوق الأدبية والمالية لشركة AKA، بما يوقعها تحت طائلة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

علمًا بوجود نزاع قضائي متداول أمام القضاء المصري، وسبقته شكوى قُدمت إلى غرفة صناعة السينما المصرية، وأمهلت شركة باك إيريا أسبوعًا واحدًا لتمكين محاسبي AKA من مراجعة مستندات الصرف، ولم يصدر حتى تاريخه أي حكم قضائي يمنح شركة الانفراد بالمصنف أو حجب نسبة الفيلم إلى شركة AKA.

ومن بين الإجراءات التي يدرسها الفريق القانوني طلب فرض الحراسة القضائية على المادة المصورة وتجميد العرض والتوزيع، وتحرير محضر قضائي لدى شرطة المصنفات الفنية ضد شركة باك إيريا، عن واقعة نشر دعاية لمصنف سينمائي بالمخالفة للترخيص الرقابي وبيانات المنتج المسجل، مع إخطار غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية لحظر التعامل على ملف الفيلم أو إصدار أي شهادات توزيع لغير المالك الأصلي.

وتحذر شركة AKA وممثلوها القانونيون شركات التوزيع السينمائي، والقنوات الفضائية، والمنصات الرقمية داخل مصر وخارجها، من إبرام أي تعاقدات أو تسلُّم أية نسخ من الفيلم، حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية عن تعويضات جابرة لما لحق بشركة AKA من أضرار مادية وأدبية واستثنائية.