الاستئناف تحسم مصير سارة خليفة خلال أيام

تترقب قضية المنتجة الفنية سارة خليفة تطورًا قضائيًا جديدًا خلال الأيام المقبلة، مع انتظار تحديد محكمة الاستئناف موعد نظر الطعون المقدمة على حكم الإعدام الصادر بحقها و11 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «المخدرات الكبرى».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أصدرت حكمًا بإعدام المتهمة و11 آخرين شنقًا، مع تغريم كل منهم 500 ألف جنيه، بعد إدانتهم في القضية المتعلقة بتكوين تنظيم إجرامي استهدف جلب مواد تدخل في تصنيع المخدرات بقصد الاتجار، إلى جانب اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وشملت الأحكام الصادرة في القضية معاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد، فيما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين آخرين.

اتهامات إضافية تواجه سارة خليفة

ولا تقتصر تفاصيل القضية على اتهامات جلب المواد الخام وتصنيع المخدرات والاتجار فيها، إذ تشير المعلومات الواردة في ملف القضية إلى مواجهة سارة خليفة اتهامات أخرى، من بينها تعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة تخضع للعقوبات المقررة في القانون المصري بحسب ظروف الواقعة وما يثبت بشأنها.

كما سبق للنيابة العامة إحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات تتعلق بجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات وتخليقها والاتجار بها، فضلًا عن وقائع اعتداء أشارت إليها التحقيقات.

تفاصيل التنظيم المتهم بتصنيع المواد المخدرة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة، عن اتهام مجموعة من المتهمين بتشكيل تنظيم إجرامي منظم، توزعت المهام بين أفراده، بدءًا من استيراد المواد الخام من خارج البلاد، مرورًا بعمليات التصنيع، وصولًا إلى ترويج المواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد المستخدمة في التصنيع وإجراء العمليات المرتبطة بها.

وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، تجاوزت الكميات المضبوطة 750 كيلو جرامًا، شملت مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام تدخل في تصنيعها.

أدلة التحقيق وقرارات التحفظ على الأموال

واستندت النيابة العامة في قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، قالت التحقيقات إنها توثق الأنشطة المنسوبة إلى المتهمين.

وفي إطار الإجراءات المتخذة خلال التحقيق، صدرت قرارات بحصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، فضلًا عن إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين وفقًا للإجراءات القانونية.

وتترقب القضية حاليًا تحديد جلسة الاستئناف على الأحكام الصادرة، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من مراحل التقاضي، وفقًا لما ستقرره المحكمة المختصة.