أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن استهدافه: نفس المجموعة التي اغتالت هشام بركات كلفت برصدي واغتيالي

أطلق الإعلامي أحمد موسى تصريحات جديدة أثارت تفاعلًا واسعًا، كشف خلالها عن تعرضه لمحاولات رصد واستهداف، مؤكدًا أن المجموعة التي شاركت في اغتيال المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام الأسبق، سبق تكليفها برصده تمهيدًا لاغتياله، بحسب ما ذكره خلال برنامجه.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك مخططًا يستهدف الشخصيات الإعلامية المصرية المؤثرة، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تمتد حتى عام 2030، وتهدف إلى إضعاف الإعلام المصري والتأثير على مصداقيته أمام الجمهور.

وأوضح موسى أن يحيى موسى، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، كان وراء تكليف مجموعات برصد عدد من الشخصيات، ومن بينها شخصه، مشيرًا إلى أن اعترافات المتهمين تضمنت معلومات عن عمليات الرصد والتكليفات التي حصلوا عليها.

وأضاف أن الاستهداف، وفقًا لما طرحه، لم يقتصر عليه، وإنما امتد إلى شخصيات إعلامية أخرى، من بينها مصطفى بكري وعبد الرحيم علي، في إطار ما وصفه بمحاولات منظمة للتأثير على الإعلام المصري.

وفي سياق حديثه، كشف مقدم «على مسئوليتي» عن وجود ثلاث غرف عمليات، قال إنها تعمل ضمن خطة تستهدف الإعلام المصري، إحداها مخصصة لصناعة الموضوعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب استخدام منصات إلكترونية وقنوات إعلامية لنشر محتوى يستهدف التأثير على الرأي العام.

وأشار إلى أن هذه الحملات، بحسب تقديره، تعتمد على التشكيك في مصداقية الإعلام المصري واستهداف الشخصيات التي تتبنى مواقف داعمة للدولة، لافتًا إلى ما وصفه بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لدعم تلك التحركات.

وتطرق أحمد موسى إلى قضية اغتيال المستشار هشام بركات، التي وقعت في يونيو 2015، مشيرًا إلى دور يحيى موسى في القضية، وإلى اتهامه بالوقوف وراء تكليف عناصر بتنفيذ عمليات رصد واغتيال.

كما تحدث عن معلومات نقلها إليه أحد أصدقائه بشأن اجتماع عُقد قبل أحداث 30 يونيو 2013، وكان يحيى موسى حاضرًا فيه ممثلًا لوزارة الصحة آنذاك، وفق روايته، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد مواقف وتصريحات بشأن التعامل مع المتظاهرين.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن أجهزة الدولة تتابع التحركات التي تحدث داخل مصر وخارجها، وأنها نجحت في إحباط عدد من المخططات التي تحدث عنها، محذرًا من استمرار محاولات استهداف الشخصيات الإعلامية المؤثرة حتى عام 2030.